[من أحكام الحال: الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا]
قال ابن مالك: (واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، أو تقدير مضاف قبله، أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة أو تفريغ أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل. وجعل «فاه» حالا من «كلمته فاه إلى في» أولى من أن يكون أصله: جاعلا فاه إلى في، أو: من فيه إلى في، ولا يقاس عليه خلافا لهشام) (¬1).
- وأنشد المصنف على جر الحال بباء زائدة:
1770 - كائن دعيت إلى بأساء داهمة ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (¬2)
وأنشد غيره:
1771 - فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيب منتهاها (¬3)
قال ناظر الجيش: للحال شروط بعضها يرجع إلى نفس الحال، وبعضها يرجع إلى صاحبها، إلا أن منها ما هو لازم، ومنها ما هو غالب وليس بلازم.
فمن الشروط الراجعة إلى الحال: الاشتقاق والانتقال: ومختار المصنف أنهما غالبان لا لازمان، فكون الحال بلفظ مشتق ولمعنى منتقل ك «جئت راكبا، وذهبت - PageV05P2245 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسرعا» أكثر من كونه بلفظ جامد ولمعنى غير منتقل (¬1).
فمن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى: فانفروا ثبات (¬2)، وفما لكم في المنافقين فئتين (¬3)، وفتم ميقات ربه أربعين ليلة (¬4)، وهذه ناقة الله لكم آية * (¬5).
ومن وروده دالا على معنى غير منتقل قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا (¬6)، وخلق الإنسان ضعيفا (¬7)، ويوم أبعث حيا (¬8)، وطبتم فادخلوها خالدين (¬9)، ومن كلام العرب: «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها» (¬10).
وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال في قولهم: «هذا خاتمك حديدا»، و «هذه جبتك خزا» وهما من أمثلة سيبويه (¬11).
وإنما كان الحال جديرا بوروده مشتقا وغير مشتق، ومنتقلا وغير منتقل؛ لأنه خبر في المعنى، والخبر لا حجر فيه بل يرد مشتقا وجامدا، ومنتقلا ولازما فكان الحال كذلك، وكثيرا ما يسميه سيبويه خبرا، وقد يسميه مفعولا وصفة (¬12).
وفي تعلق عدم الاشتقاق والانتقال بكونه خبرا في المعنى نظر؛ فإنه كما أنه خبر معنى هو صفة في المعنى، فليس مراعاة أحد المعنيين بأولى من مراعاة الآخر.
وقد دل على كونه صفة في المعنى تسمية سيبويه له بذلك فمن تسميته خبرا قول سيبويه: هذا باب ما ينتصب؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدمته أو أخرته - PageV05P2246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذلك «فيها عبد الله قائما» و «عبد الله فيها قائما» (¬1).
ومن تسميته مفعولا فيه قوله: هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفات ولا مصادر؛ لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب؛ لأنه مفعول فيه، وذلك «كلمته فاه إلى في» و «بايعته يدا بيد» (¬2).
ومن تسميته صفة قوله بعد أن مثل ب «أما صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف»:
فالرفع لا يجوز هنا؛ لأنك قد أضمرت صاحب الصفة ... إلى آخره (¬3).
وكل هذه الإطلاقات باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فلا بعد فيها.
وذهب ابن عصفور إلى أن الحال لا تكون غير منتقلة إلا إذا كانت مؤكدة، وأما إذا كانت الحال مبينة فلا تكون إلا منتقلة أو في حكم المنتقلة (¬4).
وأراد بما هو في حكم المنتقلة نحو: «ولد زيد أشهل العينين وقصير القامة»، وجعل منه قول الشاعر: