انتهى (¬4).
ثم اعلم أن (لا) من (لا سيما) هي العاملة عمل (إن) و (سي) اسمها، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنه ك (مثل) حكما لتوافقهما معنى (¬5).
قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: «ولا سيما زيد» فزعم أنه مثل قولك: «ولا مثل زيد» و (ما) لغو (¬6). انتهى.
وجوز النحويون في الاسم الواقع بعد (لا سيما) الجر والرفع، وجوزوا النصب أيضا إذا كان الاسم المذكور نكرة، وقد روي بيت امرئ القيس المتقدم بالأوجه الثلاثة (¬7).
أما الجر في مثل (لا سيما) فعلى جعل (ما) زائدة، وإضافة (سي) إلى ما بعدها، وكأنه قيل: «لا مثل زيد» وقد تقدم قول الخليل: و (ما) لغو، أي:
زائدة، وخبر (لا) محذوف لفهم المعنى. ويجوز حذف (ما) فتقول: «ولا سي زيد». قال الشيخ: ونص عليه سيبويه (¬8). - PageV05P2236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونقل عن أبي علي (¬1) أنه قال: إن (لا) ليست عاملة في (سي) وإنما (سي) منصوب على الحال من الجملة السابقة، ولم تتكرر (لا) وإن كان قياسها التكرار، قال: فكأنك قلت: قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام؛ ثم قال الشيخ:
وما ذهب إليه فاسد، لجواز دخول الواو على (لا) وهو لا يجوز مع الحال، لا تقول: «جاء زيد ولا ضاحكا» (¬2).
قال (¬3): وبعضهم زعم أن (لا) في (لا سيما) زائدة، وهو غريب. وأما الرفع فعلى جعل (ما) بمعنى الذي، وهي مخفوضة بإضافة (سي) إليها، والاسم الواقع بعد (لا سيما)، خبر مبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره صلة، قاله سيبويه عن الخليل، وقال: و (لا سيما زيد) كقولهم: (دع ما زيد). انتهى (¬4) والتقدير:
دع الذي هو زيد، كما تقدر (لا سيما زيد) لا مثل الذي هو زيد.
وذكر الناس (¬5) أن وجه الرفع فيه ضعف من جهتين:
إحداهما: حذف صدر الصلة من غير طول وليس الموصول (أيا)، والتزام حذفه دائما فلم ينطق به.
والثانية: إطلاق (ما) على آحاد من يعقل، والمشهور أن ذلك لا يجوز.
وخبر (لا) محذوف، كما تقدم في وجه الجر ونقل الشيخ عن الأخفش أنه جعل (ما) بمعنى الذي - كما تقدم - إلا أنه لم يجعل «سيا» مضافا إليها، بل جعلها (¬6) في موضع رفع على أنها خبر (لا) ... قال: فكأنه قال: لا مثل - PageV05P2237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشخص الذي هو زيد ... ثم قال الشيخ: وهذا فاسد؛ لأن فيه عمل (لا) في خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف (¬1) ... ثم قال: وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها، كما قدرته صلة. انتهى (¬2).
وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع (ما) على العامل، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل.
وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز.
وفي إعراب (ما) وجهان:
أحدهما: أنها في موضع جر بالإضافة، وهي نكرة تامة، أي: ولا مثل شيء، ثم ميز بالنكرة.
قال الشيخ: وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ (¬3) يعني أن (ما) نكرة تامة.
[3/ 58] الوجه الثاني - وأشار إليه المصنف -: أنها كافة (¬4)، لا موضع لها من الإعراب، وهي عوض من المضاف إليه، وانتصب ما بعدها على التمييز، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه، كقولك: «لي مثله يوما» وكقولهم: «على التمرة مثلها زبدا».