وإنما اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين:
أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: (قاموا سواك) و (قاموا غيرك) واحد، وأنه لا أحد منهم يقول: أن (سوى) عبارة عن مكان وزمان، وما لا يدل عليهما فبمعزل عن الظرفية.
الثاني: أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تنصرف، والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك، فإنها قد أضيف إليها، وابتدئ بها، وعمل فيها نواسخ الابتداء، وغيرها من العوامل اللفظية، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم» (¬5)، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما أنتم فيمن سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور - PageV05P2227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض» (¬1). ومن ذلك قول الشاعر:
1759 - وكل من ظن أن الموت مخطئه ... معلل بسواء الحق مكذوب (¬2)
ومن الإسناد إليها مرفوعة بالابتداء قول الشاعر:
1760 - وإذا تباع كريمة أو تشترى ... فسواك بائعها، وأنت المشتري (¬3)
وقال آخر - في رفعها ب «ليس» -:
1761 - أترك ليلى ليس بيني وبينها ... سوى ليلة إني إذا لصبور (¬4)
وقال آخر - في وقوعها فاعلة، وهو بيت الحماسة -:
1762 - ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا (¬5)
وأنشد المصنف غير ذلك في شرح هذا الكتاب، وكثر، ثم قال: فإن تعلق في - PageV05P2228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ادعاء الظرفية بقول العرب: رأيت الذي سواك، فوصلوا الموصول ب (سواك) وحده، كما وصلوه ب (عندك) ونحوه من الظروف، فالجواب أن يقال: لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفا، فإن حرف الجر يعامل معاملة الظرف، ولم يكن بذلك ظرفا، فإن ضمن ظرفا فجائز، فإن أطلق على (سوى) ظرف، إطلاقا مجازيا لم يمتنع، وإنما يمتنع تسميته ظرفا بقصد الحقيقة» (¬1)، ثم قال: «فإن قيل: فلم استجيز الوصل ب (سوى) ولم يستجز بغيره، وهما بمعنى واحد؟ فعن ذلك جوابان:
أحدهما: أن هذا من النوادر، كنصب (غدوة) بعد (لدن) وكإضافة (ذي) إلى (تسلم) (¬2) في قولهم: اذهب بذي تسلم (¬3).
[3/ 60] والثاني: أن (سوى) لازمة الإضافة لفظا ومعنى، فشبه ب (عند) و (لدى) في ذلك، مع كثرة الاستعمال، فعومل في الوصل به معاملتهما، ولم تعامل (غير) هذه المعاملة؛ لأنها قد تنفك عن الإضافة لفظا (¬4)، ثم قال: فإن قيل: فما موضع (سوى) من الإعراب، بعد الموصول؟ قلت: يحتمل أن يكون موضعه رفعا على أنه خبر لمبتدأ مضمر، ويحتمل أن يكون موضعه نصبا، على أنه حال، وقبله (ثبت) مضمرا، كما أضمر قبل (أن) في قولهم: لا أفعل ذلك ما إن حراء مكانه، ويقوي هذا الوجه قول من قال: «رأيت الذي سواك» بالنصب على أنه يجوز أن يكون (سواك) خبر مبتدأ مضمر، وبني لإبهامه، وإضافته إلى مبني، كما فعل ذلك ب (غير) في قوله: - PageV05P2229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1763 - لذ بقيس حين ينأى غيره (¬1)
وقد تقدم إنشاده. انتهى.
وأما كونه ظرفا غير لازم النصب، أي ظرفا متصرفا، فقد قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه المصنف من أن الأصح عدم ظرفية (سوى) لا يعلم له سلف في ذلك إلا الزجاجي (¬2)، فإن ابن الضائع نقل عنه أنها اسم غير ظرف، قال: بل المنقول أن (سوى) ظرف، وإنما الخلاف فيه، أهو متصرف، أو غير متصرف؟ فمذهب سيبويه والفراء والأكثرين أنه لازم الظرفية (¬3)، ومذهب الرماني، والعكبري أنه ظرف متمكن، أي يستعمل ظرفا كثيرا، وغير ظرف قليلا (¬4). انتهى نقل الشيخ، وقد تقدم من كلام المصنف ما يناقض ذلك، فإنه قال: من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك