[أحكام الاستثناء ب «سوى»]
قال ابن مالك: (ويساويها مطلقا «سوى» وينفرد بلزوم الإضافة لفظا، وبوقوعه صلة، دون شيء قبله، والأصح عدم ظرفيته، ولزومه النصب، وقد تضم سينه وقد تفتح فيمد).
«أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد» (¬1).
ونقل الشيخ عن بعضهم أنها بمعنى (على) وأنه حمل الحديث المذكور على ذلك (¬2).
قال ناظر الجيش: يعني بقوله: مطلقا أن (سوى) تساوي (غير) في الاستثناء المتصل، نحو: قاموا سوى زيد، قال الشاعر:
1755 - كل سعي سوى الذي يورث الفو ... ز فعقباه حسرة وخسار (¬3)
وفي الاستثناء المنقطع نحو قول الآخر:
1756 - لم ألف في الدار ذا نطق سوى طلل ... ...
البيت (¬4) وفي الوصف بها كقول الشاعر:
1757 - أصابهم بلاء كان فيهم ... سوى ما قد أصاب بني النضير (¬5)
- PageV05P2225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة، وناصبة، وخافضة (¬1)، وستأتي أمثلة ذلك.
وانفردت (سوى) عن (غير) بأمرين:
أحدهما: ملازمة الإضافة لفظا، بخلاف (غير)، فإنها قد تنفك عنها في اللفظ، وإن كانت مضافة معنى.
الثاني: وقوعها صلة للموصول، دون أن يتقدمها شيء، فيقال: مررت بالذي سواك، فصيحا؛ بخلاف (غير) فلا يجوز: جاء الذي غيرك، في الفصيح.
قال الشيخ: إلا عند الكوفيين، وقال الشيخ: ولا يعترض على القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى: مكانا سوى (¬2) فيقال: قد انفكت عن الإضافة؛ لأن (سوى) - في الآية الكريمة - بمعنى (مستو)، وهي مغايرة لمعنى (سوى) المستثنى بها، وإنما اللفظ مشترك. اه (¬3).
وتضمن قول المصنف: والأصح عدم ظرفيته ولزومه النصب نفي أمرين.
أحدهما: نفي لزومه النصب على الظرفية.
الثاني: نفي استعماله ظرفا البتة، وإنما ذكرهما معا؛ لأنه يلزم من نفي النصب على الظرفية نفي لزوم كونه ظرفا، لجواز أن يكون ظرفا متصرفا، ولا يخفى أنه لو قال: والأصح عدم لزومه النصب وظرفيته، كان أولى، أما كونه لازم النصب على الظرفية فهو مذهب سيبويه، وأكثر النحويين.
قال سيبويه - في باب ما يحتمل الشعر - وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفا، بمنزلة غيره من الأسماء (¬4) وذلك قول المرار العجلي:
1758 - ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منا ولا من سوائنا (¬5)
- PageV05P2226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم قال: فعلوا ذلك؛ لأن معنى (سوى) معنى (غير) (¬1). اه.
قال المصنف: قد صرح سيبويه بأن معنى (سوى) معنى (غير) وذلك يستلزم انتفاء الظرفية، كما هي منتفية عن (غير) (¬2). اه، وفي استلزام كلام سيبويه ما قاله نظر، فإنه لا يلزم من كون معنى (سوى) معنى (غير) في الاستثناء، أن يكون معناها كمعنى (غير) مطلقا، ثم قال المصنف: الظرف في العرف ما ضمن معنى (في) من أسماء الزمان، والمكان، و (سوى) ليس كذلك ولا يصح كونه ظرفا، ولو سلم كونه ظرفا لم نسلم لزوم الظرفية، لكثرة الشواهد الدالة على خلاف ذلك، نثرا ونظما (¬3). اه. وقال - في شرح الكافية -: (سوى) اسم يستثنى به، ويجر ما يستثنى به، لإضافته إليه، ويعرب هو تقديرا، بما يعرب به (غير) لفظا، خلافا لأكثر البصريين في ادعاء لزومها النصب على الظرفية، وعدم التصرف (¬4).