منصوبة بالفعل السابق، وهي عند ابن الباذش مشبهة بالظرف المبهم، فكما يصل الفعل إليه بنفسه فكذلك يصل إلى غيره بنفسه (¬1). قال ابن عصفور - بعد نقله ذلك عنهما -: وهذا خطأ؛ لأنها قد تنصب (غير) ولم يتقدمها فعل ولا ما يشبهه نحو:
القوم إخوتك غير زيد (¬2) وأجاز الفراء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ العامل سواء كان المضاف إليه معربا أم مبنيا فيقال - على رأيه -: ما جاء غير زيد وما جاء غيرك (¬3)، ولم يذكر - في الاحتجاج لذلك - من كلام العرب (غير) مضاف إلى مبني. قال المصنف: وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمن معنى (إلا) وذلك عارض فلا يجعل وحده سببا بل إذا ... أضيفت (غير) إلى مبنى جاز بناؤها، صلح موضعها ل (إلا) أو لم يصلح (¬4) فمثال الأول:
1749 - لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أو قال (¬5)
ومثال الثاني قول الآخر:
1750 - لذ بقيس حين ينأى غيره ... تلقه بحرا مفيضا خيره (¬6)
وأشار المصنف بقوله: واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها جائز إلى قول سيبويه - في الباب الذي ترجمته: هذا باب ما أجري على موضع (غير) لا على ما بعد (غير) -: زعم الخليل ويونس أنه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرو، والوجه - PageV05P2221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجر؛ وذلك أن (غير زيد) في موضع (إلا زيد) وفي معناه، فحمل على الموضع كما قال:
1751 - ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا (¬1)
فلما كان في موضع (إلا زيد) ومعناه كمعناه حملوه على الموضع؛ والدليل على ذلك أنك إذا قلت: (غير زيد) كأنك قلت: (إلا زيد) ألا ترى أنك تقول:
ما أتاني غير زيد وإلا عمرو، ولا يقبح الكلام كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو (¬2). انتهى.
قال المصنف - بعد نقل كلام سيبويه هذا -: قلت: إذا قيل: ما أتاني غير زيد وعمرو، بالرفع فلا يخلو؛ إما أن يحكم ل (غير) - هنا - بحكم (إلا)، أو لا، فإن لم يحكم لها بحكم (إلا) فسد المعنى المراد وذلك أن المراد إدخال زيد وعمرو
في الإتيان وإن قال: ما أتاني غير هذين فإن لم يجعل (غير) بمنزلة (إلا) ورفع (عمرو) كان المعنى إخراجه من الإتيان وكأنه قيل: ما أتاني غير زيد، وما أتاني عمرو والمراد خلاف ذلك، فلزم أنه لا يصح المعنى حتى ينزل (غير) منزلة (إلا) ويعرب «عمرو» بإعراب ما بعد (إلا) أو بإعراب ما بعد (غير) لا بإعرابها نفسه. (¬3) قال الشيخ: وظاهر كلام سيبويه أنه عطف على الموضع؛ لأن (غير) دخيلة في الاستثناء فالمستثنى بعدها أصله أن يكون معمولا لما قبل (إلا) فالمجوز - PageV05P2222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجود وهو طالب الرفع والنصب وإن كان ما بعد (غير) مجرورا (¬1). انتهى.
أما قوله: إن ظاهر كلام سيبويه أنه عطف على الموضع فصحيح، وأما قوله:
«والمجوز موجود وهو طالب الرفع والنصب فلا يتم إلا على القول بأن العامل في المستثنى تمام الجملة، وأما على القول بأن العامل ما قبل (إلا) بتقوية (إلا) فلا يتم. وزعم الشلوبين أن العطف هنا على التوهم لا على المرجح، وحمل عليه كلام سيبويه، وهو بعيد، لتنظيره، المسألة بقوله:
1752 - فلسنا بالجبال ولا الحديدا
وكأن الشلوبين لما لم يجد مجوزا ادعى التوهم (¬2) وظهر من المصنف أن الحكم المذكور مقصور على المعطوف دون غيره من التوابع كما يشعر به تمثيل سيبويه (¬3)، ولا يعد في إجراء بقية التوابع مجراه، لعدم الفرق، وعبارة ابن عصفور - في المقرب (¬4) - تشعر بذلك فإنه قال - بعد ذكر (غير): إلا أنك إذا اتبعت الاسم الواقع بعد