بعد المعرفة لا يصح كونها نعتا، فتعين الحالية ونص سيبويه على أن (عدا) و (خلا) لا يكونان صفة (¬1) ولم يعلل ذلك.
وذكر سيبويه أيضا في باب (ليس) و (لا يكون) - وهو آخر أبواب الاستثناء في الكتاب - مسألة: وهي أتوني إلا أن يكون زيد. قال سيبويه - بعد أن مثل بذلك -:
فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلام العرب؛ لأن (يكون) صلة ل (أن) وليس فيها معنى الاستثناء و (أن يكون) في موضع اسم مستثنى، كأنك قلت (¬2): لا يأتونك إلا أن يأتيك زيد، والدليل على أن (يكون) ليس فيها - هنا - معنى الاستثناء أن (ليس) و (عدا) و (خلا) لا تقعن هنا ومثل الرفع قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (¬3) وبعضهم ينصب على وجه النصب في (لا يكون) والرفع أكثر هنا (¬4). انتهى كلام سيبويه. أما الآية الكريمة فقد قرئت برفع (تجرة) ونصبها، أما الرفع فعلى أن (تكون) تامة، وأما النصب فعلى أنها الناقصة والتقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة. وقد فهم من كلام سيبويه أن قراءة الرفع أرجح، وإنما رجح الرفع لعدم الإضمار معه وكأن
مراد سيبويه - في قوله: وبعضهم ينصب على وجه - النصب في (لا يكون) أن النصب إنما يكون على الخبرية (¬5) والاسم مضمر في (تكون) في (إلا أن تكون) هي أداة استثناء كما أن (لا يكون) أداة استثناء؛ إذ لا يتأتى ذلك فيها وقيل: مراد سيبويه أن الضمير الذي في (يكون) يلزم إفراده وتذكيره، كما أنه كذلك في (لا يكون) المستثنى بها، وهذا لا يمكن حمل الآية الكريمة عليه؛ لأن (تكون) فيها مؤنثة إلا أن يقال: إن قول سيبويه:
وبعضهم ينصب ... إلخ لا يعود إلى الآية الكريمة إنما يعود إلى المثال الذي مثل به أولا وهو قوله: «أتوني إلا أن يكون زيد»، وفيه نظر (¬6). PageV05P2219
[أحكام الاستثناء ب «غير» وبيد»]
قال ابن مالك: (فصل: يستثنى ب «غير» فتجر المستثنى معربة بما له بعد «إلا» ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمن معنى «إلا» خلافا للفراء، بل قد تفتح في الرفع والجر، لإضافتها إلى مبني، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وب «إلا» جائز، ويساويها في الاستثناء المنقطع «بيد» مضافا إلى «أن» وصلتها).
قال ناظر الجيش: الاستثناء ب (غير) حمل على (إلا) والوصف بها هو الأصل، والاستثناء ب (إلا) هو الأصل والوصف بها وبما بعدها حمل على (غير) وقد تقدم ذلك، ولذلك لا يحكم على (غير) بأنها يستثنى بها حتى تكون في موضعها صالحة ل (إلا)، فتقدر (إلا) في موقعها، وينظر ما يستحقه الواقع بعدها من نصب لازم أو نصب مرجح عليه الإتباع أو نصب مرجح على الإتباع أو تأثر بعامل مفرغ فيعطاه (غير) ويجر هو على مقتضى الإضافة فتقول: جاؤوني غير زيد، بنصب لازم، وما جاءني أحد غير زيد بنصب مرجح عليه الإتباع، وما لزيد علم غير ظن،
بنصب مرجح على الإتباع، لرجح اللغة الحجازية على التميمية في ذلك وما جاء في غير زيد (¬1) بإيجاب التأثر لتفرغ العامل فتفعل ب (غير) ما كنت تفعل بالواقع بعد (إلا) وإذا انتصب (غير) (¬2) في الاستثناء غير المفرغ ففي انتصابه خلاف، فرأي المصنف - ونسبه إلى الفارسي -: أنها منصوبة على الحال (¬3)، وفيها معنى الاستثناء كما تقدم، في (ما عدا) و (ما خلا) ورأي أكثر المتأخرين أن انتصابها كانتصاب الاسم الواقع بعد (إلا) فهي منصوبة على الاستثناء (¬4) وقد تقدم ما يضعف ذلك وهو أن المنصوب [3/ 58] على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره، ومعنى الاستثناء قائم بما بعد (غير) لا ب (غير) ولا يصح القول بأنها منصوبة على الاستثناء؛ لأنها مستثنى بها، لا مستثناة، وذهب السيرافي وابن الباذش إلى أنها - PageV05P2220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .