[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها]
قال ابن مالك: (ولا يليها نعت ما قبلها، وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف، خلافا لبعضهم ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط، وماض مسبوق بفعل، أو مقرون ب (قد)، ومعنى «أنشدك إلا فعلت» أي:
ما أسألك إلا فعلك).
وجوز ابن السيد (¬1) أيضا أن تقع (إلا) حالا، كما تقع (غير) حالا، وقال:
إنها تكون صفة للنكرة، وتتقدم، وتنصب على الحال (¬2)، وأجاز في قول الشاعر:
1729 - وما لي إلا الله غيرك ناصر (¬3)
أربعة أوجه: أن يكونا معا حالين من (ناصر) واستثناءين مقدمين، أو أحدهما استثناء، والآخر حال، ودعوي البدلية - كما يقول صاحب البسيط، ومن وافقه في ذلك - فيه نظر، وأما دعوى الحالية فبعيد جدا، ونقل الشيخ عن بعضهم أن أكثر النحاة ينكرونه (¬4).
قال ناظر الجيش: شرع في ذكر أحكام تتعلق ب (إلا) التي هي أداة استثناء، فأشار بقوله: ولا يليها نعت ما قبلها إلى قول الأخفش - في كتاب المسائل له -:
لا يفصل بين الموصوف والصفة ب (إلا) قال: ونحو: ما جاءني رجل إلا راكب، يقدر: ما جاءني رجل إلا رجل راكب، ف (راكب) صفة ل (رجل) المحذوف، و (رجل) بدل من الأول، قال الأخفش: وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» (¬5) وقد تقدم أيضا، عن أبي علي أنه قال في: ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك: إن (قائما) لا يجوز كونه صفة ل (أحد)؛ لأن (إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف، فهذا تصريح من أبي الحسن، وأبي علي بأن (إلا) لا تفصل بين صفة - PageV05P2196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وموصوف. قال المصنف: وما ذهبا إليه هو الصحيح؛ لأن الموصوف والصفة كشيء واحد، وسيأتي أنهما كشيء واحد، لا يختلفان بنفي الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر كالمتوسط بينهما (إلا)، ولأن الصفة توضح موصوفها، كما توضح الصلة الموصول، وكما يوضح المضاف إليه المضاف، فكما لا تقع (إلا) بين الموصول، والصلة ولا بين المضاف والمضاف إليه، كذا لا تقع بين الموصوف والصفة، ولأن (إلا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة، والصفة لا تستأنف، ولا تكون في حكم مستأنف (¬1). وإذا تقرر أن (إلا) لا تعترض بين الموصوف والصفة وجب تأويل ما أوهم ذلك؛ فيجعل ما بعد (إلا) في مثل: ما جاءني رجل إلا راكب، صفة لموصوف محذوف، بدل من الاسم الذي قبل (إلا) والتقدير: إلا رجل راكب، كما تقدم، وفي مثل: ما جاءني أحد إلا زيد خير منه تجعل الكلمة التي بعد (إلا) حالا من الاسم الذي قبلها، وإليهما أشار بقوله: وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف، وأشار المصنف أيضا بقوله: خلافا لبعضهم إلى أن الزمخشري جعل ما بعد (إلا) في مثل: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، جملة ابتدائية، واقعة صفة ل (أحد)، وقد قلت: إن المصنف منع ذلك؛ لأن (إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف، للعلة التي تقدمت على الخلاف لذلك، وما منعه المصنف فيه نظر، فإنه قد تقدم عنه الكلام على الاستثناء المفرغ أن التفريغ يكون باعتبار الصفات، كما يكون باعتبار غيرها، وإن من ذلك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، وكذا:
ما جاءني من أحد إلا قائم؛ لأن الوصف يكون مفردا، ويكون جملة، وحكمها في الصحة واحد، وإذا قصد التفريغ باعتبار الوصف تعين دخول (إلا)؛ لأن المعنى المقصود بالتفريغ - وهو قصر الموصوف على الصفة في مثل: ما جاءني رجل إلا راكب - يفوت لو لم يأت بها، وقد أوضح هذا المعنى سيبويه حيث قال في قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه: كأنك قلت: مررت بقوم زيد خير منهم، إلا أنك أدخلت (إلا) لتجعل (زيدا) خيرا من جميع من مررت به، ولو قلت: مررت بناس زيد خير منهم، لجاز أن يكون قد مر بناس آخرين هم خير من زيد، فإنما قال: ما مررت