الأمر الرابع: أن تكون (إلا) المذكورة، واقعة حيث يصلح الاستثناء، ونص على اشتراط ذلك المبرد (¬2)، والأخفش (¬3)، وعليه الأكثرون (¬4)، حتى قال الشيخ: هذا كالمجمع عليه من النحويين، وعلى ذلك يجوز: عندي درهم إلا دانق، لجواز: إلا دانقا، ويمتنع: عندي درهم إلا جيد، لعدم جواز: إلا جيدا، هكذا مثلوه، وفي تجويز عندي درهم إلا دانق - على رأي المصنف - نظر؛ لأنه قد تقدم عنه أن الموصوف ب (إلا) لا يكون إلا جمعا، أو شبه جمع، ولا شك أن (درهما) ليس كذلك، وقد يقال: إن قولنا: إلا دانقا (¬5) يفيد إرادة الجمعية ب «درهم» المذكور، فهو وإن كان مفردا لكونه واحدا لدرهم جمع، لدلالته على دوانق متعددة، على أنني لم أقف على هذا المثال، في شرح المصنف، ثم الظاهر من كلام سيبويه أن الذي ذكروه، غير لازم، وذلك أنه مثل المسألة بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، ولا يصلح في هذا المثال الاستثناء أصلا، وقد تقدم أيضا أن قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (¬6) لا يتصور فيه الاستثناء، لفساد المعنى به، فقد وقعت إلا وصفا، في الآية الكريمة، وفي مثال سيبويه (¬7)، والاستثناء غير صالح فيهما، وقد رام - PageV05P2193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعضهم تقدير هذا الشرط، والتزامه في الآية الكريمة (¬1)، والمثال المذكور، على الانقطاع، وقال: إنما قصد النحاة صحة الاستثناء مطلقا، متصلا كان، أو منقطعا، والانقطاع متصور هنا، والتقدير: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن فيهما الله، وهو واحد، فلم تفسدا، وكذا المثال الذي ذكره سيبويه؛ التقدير: لو كان معنا رجل لغلبنا، لكن معنا زيد، فلا نغلب، وفيما ذكره هذا القائل بعد، وأيضا فإنه يؤدي إلى أنه لا فائدة في اشتراط صحة الاستثناء، إذا جاء من موضع تقع فيه (إلا) صفة إلا، ويمكن صحة المنقطع فيه، واشترط المبرد أمرا خامسا - لم يتضمنه كلام المصنف - وهو أن تكون (إلا) الموصوف بها، واقعة موقعا يصلح فيه البدل (¬2)، ويعني به أن يكون الكلام الذي قبلها غير موجب، والصحيح أن ذلك لا يشترط؛ لأنه قد جاء الوصف ب (إلا) حيث لا يجوز البدل، كقوله:
1728 - وكل أخ مفارقة أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان (¬3)
وقد ظهر من المباحث المتقدمة أن أكثر الأمور المشترطة في وقوع «إلا» وصفا غير لازمة، ولم يتحقق منها سوى شرط واحد، وهو أن يكون الموصوف بها مذكورا، وما نص سيبويه إلا عليه، ولم يتعرض إلا إليه، بل أمثلته التي مثل بها تدفع غير ذلك، كاشتراط الجمعية، أو شبهها وعدم التعرف، وكاشتراط الصلاحية للاستغناء، ولا ينبغي العدول عما قاله سيبويه؛ إذ لم ينهض على مخالفته دليل.
ونقل الشيخ عن صاحب البسيط - وهو رجل يقال له: ابن العلج (¬4)، ورأيت - PageV05P2194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشيخ يعظمه، ويقبل كلامه، ويستكثر نقله - أنه قال: جمهور النحويين على جواز كون (غير) تجري على المعرفة، فكذلك [3/ 51] (إلا) (¬1)، و (هذا) - من: هذا الرجل - يدل على أن الجمهور لا يشترطون التنكير، ونقل عنه أيضا أنه قال: والظاهر أنها تقع بمعنى (إلا) فيما تقع فيه (غير)، إلا في الموضع الذي لا يتقدمها موصوف، سواء كان في النفي، أم في الإثبات، وكان - يعني الموصوف بها، مجموعا أو مفردا، أو منكرا، أو معرفا (¬2)، وهذا النقل صريح، في عدم اشتراط شيء من ذلك. قال صاحب البسيط (¬3) أيضا: ولما كانت (غير) من أخوات (مثل) و (شبه) وكان يصح فيها قصد التعريف، صح جريها على المعرفة والنكرة، فكذلك (إلا) بمعناها، تجري على النكرة، وعلى المعرفة (¬4). انتهى. وكما جاز أن تكون (إلا) مع ما بعدها، وصفا لما قبلها، (غير) أجاز بعضهم أن تكون بدلا مما قبلها، كما يجوز في (غير) أن تكون بدلا، وممن أجاز ذلك صاحب البسيط المتقدم الذكر، قالوا: ويشعر به كلام ابن الضائع، أيضا قال في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (¬5) لا يصح المعنى عندي إلا على أن تكون (إلا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل، أي: لو كان فيهما آلهة، عوض واحد، أي بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا. قلت: وليس في كلام ابن الضائع إشعار بالبدلية؛ لأنه إنما قال: (إلا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل، وقد بين هو مراد نفسه بقوله: أي لو كان فيهما آلهة عوض واحد، أي بدل الواحد، الذي هو الله تعالى، يعني أن المراد ب (غير) التي وقعت (إلا) موقعها، في الآية الشريفة، ما يراد بقوله: بدل، وعوض، لا الوصف الحقيقي، وهذا الذي قاله يظهر أنه الحق، والله تعالى أعلم بمراده. - PageV05P2195