الأمر الأول: أن يكون الموصوف بها جمعا، أو شبه جمع، كما تقدم تمثيله، ووافق في ذلك ابن السراج، فإنه قال: لا تكون (إلا) وصفا، إلا بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة (¬6)، ولا يظهر من كلام سيبويه اشتراط ذلك، فإنه مثل المسألة بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا (¬7)، فجعل (إلا زيد) وصفا ل (رجل)، مع أنه ليس جمعا، ولا شبه
جمع؛ إذ لا عموم له، ولا يمتنع من جهة الدليل وقوع (إلا) وصفا للمفرد المحض؛ لأنه إذا ثبت حمل (إلا) على (غير) في الوصف بها، لم يكن لغير المفرد خصوصة بذلك [3/ 50] على المفرد، ووقوعها صفة له لا يدفع أصالة (غير) في الوصفية، فإن الأصالة قد تتميز بغير ذلك، كما سيأتي. - PageV05P2191 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأمر الثاني: أن يكون الجمع المذكور منكرا، أو معرفا بأداة جنسية، ونقل المصنف عن المبرد أنه قال: لا يوصف ب (إلا) إلا ما يوصف ب (مثل) و (غير) وذلك النكرة والمعرفة التي بالألف واللام على غير نحو: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك، وقد أمر بالرجل غيرك، فيكرمني (¬1). ونقل الشيخ عن الأخفش قريبا من هذا (¬2)، وللنحويين في ذلك اضطراب: فمنهم من قال: لا يوصف ب «إلا» وما بعدها، إلا النكرة خاصة (¬3)، ومنهم من زاد المعرف بالأداة الجنسية، كما هو رأي المصنف (¬4)، ومنهم من فصل فقال: إن كان ما بعد (إلا) معرفة، جرت على النكرة وعلى المعرفة، وإن كان ما بعدها نكرة، جرت على النكرة، لا المعرفة، ومنهم من أطلق القول في ذلك، فأجاز أن يقع صفة للنكرة والمعرفة، ولم يقيدها بالأداة الجنسية، وهو ظاهر من قول سيبويه، حتى أنهم أجازوا أن يقع صفة للضمير أيضا، وأنشد عليه قول الشاعر:
1727 - وبالصريمة منهم منزل خلق ... عاف تغير إلا النؤي والوتد (¬5)
ف (إلا النؤي، والوتد) صفة للضمير المستكن في (تغير)، ومنهم من ادعى أنها عطف بيان في هذا البيت؛ لأنه قد تقرر أن الضمائر لا تنعت، وقد تقدم الكلام على هذا البيت، وأنه من قبيل المفرغ، بتأويل (تغير) ب (لم يبق على حاله) فعلى هذا لا يتعين الوصف ب (إلا) فيه.
الأمر الثالث: أن يكون الموصوف ب (إلا) مذكورا، غير محذوف، وهذا بخلاف الموصوف ب (غير) وقد تقدم أن
(غير) لأصالتها اختصت بذلك دون (إلا)، وبهذا الأمر تتحقق أصالة (غير) في الوصفية، وفرعية (إلا)، وهو كاف في ذلك، فلا يضر جريان (إلا) مجرى (غير) في كل حالاتها، حتى وصف المفرد بها أيضا، كما تقدم التنبيه عليه، وهذا الشرط - أعني كون الموصوف ب (إلا) مذكورا غير محذوف - لم يخالف فيه أحد، وقال سيبويه: ولا يجوز أن - PageV05P2192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقول: ما أتاني إلا زيد، وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة (مثل)، وإنما يجوز ذلك صفة، ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا تجري في الكلام إلا على اسم، ولا يعمل فيه رافع، ولا ناصب، ولا جار (¬1). اه، وكأنه يعني بقوله: إنما يجوز ذلك صفة - أنها تكون تابعة لمذكور، فإنه إذا حذف موصوفها صارت بمنزلة (مثل) فجرت مجرى الأسماء، فكأنه قال: لا تجري مجرى الأسماء، إنما تكون صفة ولا يتحقق كونها صفة، إلا مع ذكر موصوفها.