على جواز الأكثر وأما من لم يجزه ففي ذلك وجهان: أحدهما: بطلان الاستثناء جميعه؛ لأن الأول بطل كونه أكثر، فبطل ما تفرع عليه، والثاني: أنه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصح، ثم يجرى الحكم المذكور في الباقي، نظير ما تقدم قال: ويخرج أيضا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد وفيه مذاهب، كما تقدم (¬1). انتهى. وكان قدم في شرحه الكلام على هذه المسألة حيث تكلم على شرح الحد الذي ذكره المصنف للمستثنى وفي ذلك ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز مطلقا، قال: وهو اختيار ابن الضائع (¬2). وثانيها: المنع مطلقا وهو اختيار ابن عصفور (¬3). وثالثها: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجوز نحو: له عندي مائة (إلا عشرة) أو غير عقد فيجوز نحو: له عندي عشرة إلا اثنين.
ويرد المذهب المذكور قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما (¬4)؛ فإن المستثنى فيه عقد وتمسك بهذه الآية الكريمة من أجاز الاستثناء من العدد مطلقا وهو متمسك قوي، وقال ابن عصفور - محتجا على عدم الجواز على الإطلاق -:
إنما العدد نصوص. فلا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت، فكما لا يجوز أن يخرج عن النص في غير الاستثناء، فكذلك في الاستثناء، قال: إلا إن كان اسم العدد قد أخرج عن النصية، إلى أن صار مما يكثر به ولا يراد به ظاهره، فيصير إذ ذاك ظاهرا في العدد فيجوز أن يستثنى منه؛ لأنه صار كسائر الظواهر التي يستثنى منها، وقال: وعليه قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إذ لو لم يستثن - PageV05P2182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لجاز أن يراد بألف سنة الزمن الطويل لأن الألف والمائة والسبعين مما يستعمل للتكثير (¬1).
وقال ابن الضائع (¬2) - ردا على ابن عصفور في قوله: أسماء العدد نصوص -: نعم ما لم تقترن بها قرينة تزيل نصيتها، وقد سلم ذلك في الأعداد التي يراد بها التكثير، قال:
ثم الآية دليل عليه، فإن لم يرد بها التكثير، فقد أوقع الألف على ما دونه، فإن قال:
لما كان العدد الكثير قد صار غير نص، لكونه يستعمل ولا يراد به تحقيق العدد قلت:
ما من عدد إلا ويتصور فيه التكثير، بالنظر إلى ما دونه مثل أن يقول القائل: قد رأيتك عشر مرات، قاصدا بذلك التكثير، قال: ثم النحويون يجمعون على جواز: عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثة، وإنما اختلفوا في المقر به فزعم الأكثرون أنه إقرار بستة، وزعم آخرون أنه باثني عشرة. انتهى رد ابن الضائع على ابن عصفور.
وقد رد الشيخ (¬3) كلام ابن الضائع هذا، وقوى اختيار ابن عصفور من جهة الدليل، وقال: لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلا في الآية الكريمة (¬4) لما كانت الألف مما يكثر به وأشار المصنف بقوله: وكذا الحكم في نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، إلى ما نقله عن السيرافي من قوله: فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الذي قبله، نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فالسيرافي يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية: إلا أربعة، فيكون المقر به أحد عشرة، وغير الفراء يستثنى من العشرة إلا أربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة (¬5).
قال المصنف - بعد نقل هذا الكلام -: وقول الفراء عندي هو الصحيح فإنه جاز على القاعدة السابقة أعني: جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا (¬6). انتهى.