وحكم على (غير) في البيت الأول بأنها بمنزلة (مثل) كأنه قال: لم يبق منا مثل أجساد إلا بقية أنفاس، وعلى ذلك أنشد بعض الناس هذا البيت رفعا للفرزدق:
ما بالمدينة دار ...
البيت
ثم قال: جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثل) (¬4) فأشار سيبويه إلى أن غير واحدة ليست - PageV05P2174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استثناء على هذا الإنشاد وهو الوجه الذي قلنا: إن في عبارة المصنف إشعارا باحتماله.
وقال سيبويه - بعد ذلك -: ومن جعلها بمنزلة الاستثناء - يعني (غير) - لم يكن له بد من أن ينصب أحدهما (¬1) كأن يقول: لا يجوز رفعهما جميعا، على أن كلا منهما بدل من المستثنى منه؛ لأنه لا يبدل إلا واحد كما يأتي تقريره، وإنما إذا أبدلت واحدا نصبت الآخر، والذي قاله حق؛ لأنه قصد أن «إلا دار مروان» مقصود - في الأصل - بها معنى الاستثناء، كما يقصد بغير، وليس مقصودا بها التوكيد كما في مثل: ما مررت إلا بأخيك إلا زيد، وإنما قلنا: إن مراده ذلك؛ لأن البيت المذكور أتى به في القسم الذي لم يقصد ب (إلا) الثانية فيه توكيد، بل قصد فيه الاستثناء، وإذا تقرر هذا فلا منافاة بين قول المصنف، وقد يكون مثل «إلا رسيمه وإلا رمله» وقول الفرزدق:
1715 - ما بالمدينة دار ...
البيت
وبين قول سيبويه: ومن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بد من أن ينصب أحدهما (¬2)؛ لأن المصنف وإن جعل غير واحدة استثناء لم يجعل (إلا) في «إلا دار مروان» استثناء بل توكيدا ل (غير) باعتبار تأولها ب (إلا) كما تقدم، وما بعدها بدل من المستثنى لا من المستثنى منه (¬3)، وأما سيبويه فلم يجعل (إلا) في «إلا دار مروان» تأكيدا، بل أخذها على معنى الاستثناء وحيث أبدل إنما يبدل من المستثنى منه كما تقدم. وهذان اعتباران صحيحان، وإن كان المذكور بعد (إلا) التي للتوكيد غير الأول في المعنى كان معطوفا نحو: ما قام إلا زيد وإلا عمرو، وقام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا، وإليه الإشارة بقوله: وإلا عطف بالواو أي: وإلا يكن الثاني مغنيا عن الأول يعطف عليه، وتقييد العطف بالواو هنا يشعر بأن غيره لا يجوز والظاهر أنه كذلك، وإن قيل بجواز وقوع غيرها من الحروف العاطفة ففيه نظر، وأنشد المصنف شاهدا على التكرار مع العطف (¬4):
1716 - وما الدهر إلا ليلة ونهارها ... وإلا طلوع الشمس ثم غيارها (¬5)
- PageV05P2175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجعل الشيخ من هذا الضرب (وإلا رمله) من البيت المتقدم قال: لأن قوله (وإلا رمله) لا يغني عن قوله: (عمله)؛ لأن هذا من البدل [3/ 45] التفصيلي الذي يجب في ثانيه الواو (¬1)، نحو قوله:
1717 - وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلت (¬2)
وهو بدل شيء من شيء إلا أنه فصل، وأشار سيبويه إلى أنه يجوز ترك العطف في مثل هذا، وإن كان الثاني غير الأول، قال - بعد أن مثل ب (ما أتاني إلا زيدا إلا أبو عبد الله) -: على أن أبا عبد الله هو زيد، وقد يكون غير زيد على الغلط والنسيان، كما يجوز أن يقول: رأيت زيدا عمرا؛ لأنه إنما أراد عمرا فنسي فتدارك (¬3). انتهى كلام سيبويه.
وهذا التأويل الذي يذكره رجعت المسألة إلى القسم الأول وهو ما كان الثاني فيه هو الأول لكنه على جهة الغلط، وإلى هذا الذي أشار إليه سيبويه جنح ابن عصفور في قول الشاعر: