وفي منع المصنف ما أجازه ابن السراج من جعل الاسمين بعد (إلا) في المثال المتقدم بدلين - نظر؛ فإن غاية مستنده في المنع أنه شبهه بالمعطوف بحرف، كما تقدم، وعلى تقدير تسليم هذا الشبه لا خلاف في صحة عطف اثنين بحرف واحد، بعد (أعطيت) وشبهه، مما يقتضي معمولين نحو: ما أعطيت أحدا درهما عمرا دانقا؛ لأنه يصح عطف معمولين على معمولين لعامل واحد، وإذا جاز العطف جاز البدل؛ لأنه أسند منع البدل إلى عدم صحة العطف وقد تبين جوازه، والعطف الممتنع الذي أشار إليه المصنف إنما هو عطف معمولين على معمولي عاملين، كما - PageV05P2165
[استثناء النصف، وما هو أكثر]
قال ابن مالك: (ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين، ولا استثناء الأكثر وفاقا للكوفيين).
تبين ذلك من تمثيله بقول الشاعر:
1711 - أكل امرئ تحسبين امرأ ... .............
البيت وليس هذا مما تقدم في شيء، والذي يظهر أن تعدد البدل، وعدم تعدده إنما هو بحسب ما يقتضيه العامل قبل (إلا)، فإن اقتضى معمولا واحدا لم يجز أن يقع بعد (إلا) بغير عطف إلا بدل واحد، نحو: ما ضربت أحدا إلا زيدا، وإن اقتضى معمولين جاز أن يقع البدلان منهما بعد (إلا) كما تقدم من قولهم: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا، ولا يحتاج إلى تقدير عامل للثاني، نعم إذا جاء مثل:
ما ضربت أحدا إلا زيدا عمرا، تعين نصب الثاني ب (ضرب) مقدرة، لعدم اقتضاء (ضربت) معمولين، وينبغي أن يكون من صور المسألة المتقدمة: ما ضرب أحدا إلا عمرو خالدا، فيجعل (عمرو) بدلا من الفاعل، و (خالدا) بدلا من المفعول، وكذا ما أخذ أحد شيئا إلا عمرو درهما، ونسبها الشيخ (¬1) إلى الفارسي، ف (عمرو) بدل من الفاعل، و (درهم) بدل من المفعول، والمصنف يجعل الثاني معمولا لعامل مضمر كما تقدم، وأما منع الاستثناء في مثل: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا [3/ 42] ففي النفس منه شيء.
قال ناظر الجيش: اختلف النحاة في المخرج بالاستثناء: هل يكون أكثر من الباقي أو مساويا له بعد اتفاقهم على جواز أن يكون أقل من الباقي، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى عن الباقي، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى منه، أو مستغرقا له.
قال المصنف: اشترط بعض البصريين نقصان المخرج بالاستثناء عن الباقي (¬2) واشترط أكثرهم عدم الزيادة على الباقي، فلا يجوز على القولين عندي عشرة إلا ستة، ولا على الأول: عندي عشرة إلا خمسة، وهو على القول الثاني جائز، وكلاهما - PageV05P2166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جائز عند الكوفيين (¬1) وهو الصحيح، وممن وافقهم ابن خروف (¬2). واستدل المصنف على استثناء الأكثر بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (¬3) قال: لأن من سفه نفسه أكثر ممن لم يسفه نفسه، فإن
المراد ب من سفه نفسه المخالفون لملة إبراهيم، وهم أكثر من الذين تبعوها لأن القوم (الخاسرين) (¬4) هم غير المؤمنين، لقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر (2) إلا الذين آمنوا (¬5). واستدل ابن خروف بقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا (2) نصفه (¬6) قال: «فالقليل هو المستثنى وليس معلوم القدر، فأبدل منه النصف على جهة البيان لمقدار القليل، والضمير عائد إلى الليل، والمعنى: قم نصف الليل، والضمير في «منه) عائد إلى النصف وكذا الضمير في عليه فالتقدير: قم نصف الليل أو أقل منه أو أكثر منه، قال: فخرج من هذا أن المستثنى النصف، أو أقل منه أو أكثر، ولا محيص عنه. انتهى.