إلا أبوك أحد، ولم يبق إلا واحد منهم شفر - بدلا، خطأ؛ لأنه يلزم منه أن يكون (أحد) و (شفر) مستعملين في الواجب وهو لا يجوز، قال: والوجه أن يقال: إنه بدل من الاسم مع (إلا) مجموعين فقدر العامل: لم يبق شفر (¬2). اه.
وهذا منزع نزع إليه ابن الضائع (¬3)، فالمحكوم عليه البدلية في الاستثناء وقد تقدم عنه في مثل: ما قام أحد إلا زيد، أن البدل من (أحد) هو مجموع (إلا زيد) (¬4) لا (زيد) وحده، فكذا قال في عكسه وهو: «فلم يبق إلا واحد منهم (شفر) إن (شفر) بدل من (إلا واحد) لا من (واحد) وحده، وإنما ادعى ذلك هنا أيضا، لئلا يلزم منه استعمال (شفر) في الواجب، ويمكن أن يقال: إن تسميته (شفر) بدلا في مثل: «فلم يبق إلا واحد منهم شفر» إنما هو باعتبار الأمر اللفظي من غير التفات [3/ 40] إلى معناه، ويدل على ذلك أنك إذا قلت: لم يبق منهم شفر إلا واحد؛ كان (شفر) هو المستثنى منه، وإذا قلت: فلم يبق إلا واحد منهم شفر؛ كان بمعنى الأول إلا أن اللفظ لا يمكن حمله على ذلك؛ إذ لا يتأخر المبدل منه ويقدم البدل فادعى أن المؤخر بدل من المقدم، وإن كان المعنى على العكس مراعاة للقاعدة في مثله، وإذا كان تسميته بدلا إنما هو باعتبار اللفظ خاصة؛ يلزم ما قاله ابن عصفور من أنه: كيف تصح البدلية في مثل: ما قام إلا زيد أحد، و (أحد) أعم من الأول؟! ولا يحتاج أيضا إلى تأويل ابن الضائع (¬5). PageV05P2159
[تقديم المستثنى]
قال ابن مالك: (ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب إليه معا؛ بل على أحدهما، وما شذ من ذلك فلا يقاس عليه خلافا للكسائي).
قال ناظر الجيش: المستثنى جار من المستثنى منه مجرى الصفة المختصة، من الموصوف بها ومجرى المعطوف ب (لا) من المعطوف عليه، فكما لا تتقدمان على متبوعهما، كذا ينبغي أن لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، لكن تقدم الصفة والمعطوف غير ممكن من جهة أن التابع لا يتقدم على المتبوع، بخلاف المستثنى، فلهذا إذا
تقدم أول الكلام ما يشعر بالمستثنى منه ما هو مسند إليه أو واقع عليه جاز تقدمه، نحو: قام إلا زيدا القوم، وضربت إلا زيدا القوم، قاله المصنف، فلو لم يتقدم ما يشعر بالمستثنى منه من مسند أو واقع لم يجز التقديم، وإليه الإشارة بقوله:
ولا يتقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معا، بل على أحدهما؛ فعلم بذلك أنه لا يجوز: إلا زيدا قام القوم، وإلا زيدا ضربت القوم (¬1). وإنما قال:
والمنسوب إليه؛ ليشمل المسند والواقع، ومما مثل به المصنف في الجائز التقديم:
القوم إلا زيدا ذاهبون، وأدرجه في التمثيل مع: (ما قام إلا زيدا القوم) ولا ينتظم لي تمثيله ب: القوم إلا زيدا ذاهبون، مع قوله في المتن: إنه لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب إليه معا؛ لأنه قدم عليهما في المثال المذكور، فإن المستثنى منه الضمير، وذاهب مسند إليه إلا أن يقول: قد تقدم ما يشعر بالمستثنى منه وهو القوم؛ لإشعاره بالضمير من حيث إن مدلولهما واحد، وإذا جاز التقديم في مثل:
قام إلا زيدا القوم لتقدم (قام) المشعر بالمسند إليه من حيث هو مسند، جاز: القوم إلا زيدا ذاهبون، من طريق أولى، لكن ينكر عليه كونه قيد المشعر المتقدم بكونه مسندا إلى المستثنى منه أو واقعا عليه، ولو أطلق فقال: إذا تقدم ما يشعر به كان المثال المذكور مندرجا تحت الإطلاق.