قال المصنف (¬4): والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية متصل و (فى) متعلقة بغير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين (ذكر) ويذكره فكأنه قيل: لا يعلم من يذكر في السموات والأرض الغيب إلا الله، ويجوز تعليق (فى) ب (استقر) مسند إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، والأصل: لا يعلم من استقر ذكره في السموات والأرض الغيب إلا الله، ثم حذف الفعل والمضاف واستتر المضمر لكونه مرفوعا، هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، وليس عندي ممتنعا لقولهم: القلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين، وقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي (¬5) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأيدي ثلاث: يد الله ويد المعطي ويد السائل». انتهى.
وجعله (فى) متعلقة بغير (استقر) أو ب (استقر) مسند إلى مضاف، إلى ضمير (من) فيه نظر لا يخفى وقد فهم من قول المصنف: وبنو تميم لا يوجبون الإتباع (¬6)، قال الشيخ: «بل الأفصح عندهم النصب، وأما البدل فهو ضعيف وعلل ضعفه بأنه لا يتصور إلا على تأويل (¬7) وجعل قول المصنف: «إن بني تميم يقرؤون ما لهم به من علم إلا اتباع الظن [3/ 38] بالرفع إلا من لقن النصب مخالفا لما حكي، قلت: قد تقدم من كلام المصنف أن النصب في المنقطع
إما - PageV05P2152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
راجح، أو واجب ورجحانه إنما هو في لغة التميميين؛ لأن الحجازيين هم الذين يوجبون النصب (¬1)، فعلم من هذا أن النصب هو الأرجح عندهم، والبدل مرجوح. وزعم المازني: أن إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل.
قال ابن خروف: وهو فاسد؛ لأنه لا يتوهم ذلك [محصورا] في لفظ واحد والذي يبدل منه في هذا الباب - وليس لفظ (أحد) - أكثر من أن يحصى (¬2).
قال ابن عصفور: وزعم المازني أن وجه البدل - أي: في المنقطع - أن يكون أطلق (الأحد) على (الأحد) وغيره؛ لأنه لما يعقل فلما اجتمع مع ما لا يعقل، أطلق عليهما تغليبا (¬3) وعلى ذلك يحمل قوله:
1693 - ليس بها أنيس ... إلا اليعافير ... (¬4).
لأن الأنيس لمن يعقل، ثم غلبه وذلك فاسد؛ لأنه لا يطرد في المنقطع ولا يسوغ له ذلك، في مثل قول الشاعر:
1694 - ليس بيني وبين قيس عتاب ... غير طعن الكلى وضرب الرقاب (¬5)
لأن (عتاب) لا يقع على من يعقل حتى يقال فيه بالتغليب، وقد أبدلت (غير) المضافة إلى الطعن والضرب من
(عتاب)، والطعن والضرب ليسا من العتاب.
قال الشيخ: والحكم المذكور للمستثنى المنقطع على اللغتين ثابت إن كان الاستثناء بلفظ (إلا) أو (غير)، وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ (غير، إلا) كان حكم المستثنى حكمه إذا كان الاستثناء متصلا (¬6)، ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير (إلا وغير) قول الشاعر: - PageV05P2153