[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم]
قال ابن مالك: (وأجاز بنو تميم إتباع (¬1) المنقطع المتأخر إن صح إغناؤه عن المستثنى منه وليس من تغليب
العاقل على غيره فيختص (¬2) بأحد وشبهه خلافا للمازني) (¬3).
- لا أحد فيها إلا عبد الله بدلا من (أحد) وأنت لا يمكنك أن تحله محله؟ فالجواب:
أن هذا إنما هو على توهم: ما فيها من أحد إلا عبد الله فالمعنى واحد وهذا يمكن فيه الإحلال وتقديره: ما فيها إلا عبد الله (¬4)، ثم قال (¬5): قال ابن عصفور: وهذا الإشكال الذي ذكره لا يتقرر في المسألة وإذا لم يتقرر ولم يحتج إلى الانفصال عنه من جهة أنه لا يلزم أن يحل إلا عبد الله محل (أحد) الواقع بعد (إلا)؛ لأن البدل إنما يلزم أن يكون على نية تكرار العامل، وقد حصل ذلك في هذه المسألة وأمثالها ألا ترى أن (عبد الله) بدل من موضع لا أحد، فيلزم أن يكون العامل فيه الابتداء، كما أن العامل في موضع (لا أحد) الابتداء ولا شك أنك إذا أبدلته منه كان مبتدأ في التقدير وخبره محذوف، وكذلك حرف النفي لدلالة ما قبله عليه والتقدير: لا أحد فيها، لا فيها إلا عبد الله ثم حذف ذا واختصر (¬6)، والذي ذكره ابن عصفور غير ظاهر؛ لأنه لو كان الأمر كما زعم لصح البدل مع الإيجاب في نحو: قام القوم إلا زيدا، لصحة تقدير العامل، وهم قد منعوه، معللين ذلك بعدم صحة حلول الثاني محل الأول، فدل ذلك على أنه مشترط، وأما قوله (¬7): إن البدل المذكور مبتدأ، وخبره محذوف، وكذلك حرف النفي لدلالة ما قبله عليه فبعيد جدا، وما قرره أبو علي الشلوبين فظاهر، لا غبار عليه.
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المتصل بالنسبة إلى الإتباع شرع في المنقطع بالنسبة إليه أيضا واستغنى عن إعادة ذكر بعض الشروط ليكون الكلام الذي - PageV05P2148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو فيه ليس موجبا ونحوه مما تقدم وأما المتأخر فذكره هنا وفهم من قوله: وأجاز بنو تميم أن الحجازيين يوجبون نصبه وشرط الإتباع عند التميميين أن يستقيم حذف المستثنى منه ويستغنى عنه بالمستثنى وإليه
الإشارة بقوله: إن صح إغناؤه عن المستثنى منه فلو لم يصح الإغناء وافق التميميون الحجازيين (¬1)، وقد تقدم في المبحث التاسع من المباحث السابقة أن المنقطع قسمان: قسم يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز، وقسم لا يتصور فيه الاتصال على حال [3/ 37]. وأن اللغة الحجازية والتميمية بنيت على القسمين، وتقدم تقدير جهة المجاز في ذلك فقول المصنف: إن صح إغناؤه ... إلخ، هو عبارة عن القسم الذي ذكروا أنه يتصور فيه الاتصال لأن مراد المصنف أن يصح معه تفريغ ما قبل (إلا) لما بعدها، فإن صح جاءت (¬2) اللغة التميمية وإلا فلا، ومتى تصور التفريغ عاد الاستثناء متصلا لما تقدم أن التفريغ من قبيل المتصل وإنما عدل المصنف إلى هذه العبارة دون تلك؛ لأنه لم يقرر في المنقطع ما قرره غيره من انقسامه إلى قسمين، وقد تقدم التنبيه عليه، وتقدمت الإشارة أيضا في المبحث الثامن إلى عدة أمثلة من الاستثناء المنقطع إلا أنه لم يفصل فيها بين ما يصح إغناء المستثنى عن المستثنى منه، وما لا يصح، والغرض الآن التمييز بينهما.
فمن أمثلة الأول، وهو ما يجوز التميميون فيه الإتباع كما هو في المتصل لوجود الشرط: ما فيها أحد إلا حمار، ومنها قول الشاعر: