[مسألتان في الاستثناء التام]
قال ابن مالك: (ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء، ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء).
النزاع إلا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه، والأمر في (زيد) و (أحد) بخلاف ذلك، فيضعف كونه بدلا؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه، وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات، بل يكون نظير المعطوف ب (لا) و (بل) و (لكن) فكان جعله معطوفا أولى من جعله بدلا.
قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:
الأولى: أن الفراء اشترط في جواز النصب والإتباع تعريف المستثنى منه بخلاف قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (¬1) فإن الاستثناء فيه من نكرة فيلزم فيه - على مذهب الفراء - الإتباع (¬2). قال المصنف (¬3): ولا حجة له؛ لأن النصب هو الأصل، والإتباع داخل عليه، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة، فلو جعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل، فضعف هذا الاعتبار قول الفراء. قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك (¬4) في قراءة النصب، على أن يجعل مستثنى من (أحد) لا من الأهل، تتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد، ولأنه قد قيل: إنه قد أخرجها معهم، وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى، أن بعض العرب، الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، بالنصب بعد النكرة، وهذا ينقض دعوى الفراء (¬5).
الثانية: أن بعض القدماء، ممن لم يسمه سيبويه منع الإتباع في كل منفي، جاز - PageV05P2144
[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه]
قال ابن مالك: (وإتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته أولى من النصب، خلافا للمازني في العكس).
في لفظ الإيجاب ولم يجوز فيه إلا النصب على الاستثناء (¬1).
نحو: ما أتاني القوم إلا أباك بخلاف: ما جاء أحد إلا زيد؛ لأن الإيجاب لا يصلح فيه، ورد ذلك سيبويه (¬2). قال المصنف (¬3): وهو بالرد حقيق، لمخالفته السماع والقياس، فمن السماع الدال على البدل قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم (¬4) وفعلوه يقع في الإيجاب، وأما القياس فإنه يقتضي جواز البدل أيضا؛ وذلك أن المسوغ للبدل - فيما أجمع على جواز البدل فيه - الصلاحية لحذف المستثنى منه، وإقامة المستثنى مقامه، وذلك موجود - في: «ما أتاني أحد إلا أبوك» فوجب تساويهما في الحكم بجواز البدل كما تساويا في تضمن المسوغ.
قال ناظر الجيش: إذا توسط المستثنى، بين المستثنى منه وصفته نحو: ما فيها أحد إلا زيد خير من عمرو، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد؛ فالإتباع عند سيبويه (¬5) والمبرد (¬6) أولى من النصب، ومذهب المازني عكس ذلك: وهو أن النصب على الاستثناء أولى من الإتباع، ولهذا قال المصنف: خلافا للمازني في العكس (¬7) والصحيح [3/ 36] ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الصفة فضلة، فلا اعتداد - PageV05P2145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمقدم عليها، ولأن المستثنى في نحو: ما جاء أحد إلا زيدا، إنما رجح إتباعه على نصبه، ولأنه إذا أتبع شاكل ما
قبله لفظا، فإذا أتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله، وما بعده، فكان إتباعه متوسطا أولى من إتباعه غير متوسط، ووجه ترجيح الإتباع أن الوصف فضلة، فلا اعتداد بالتقدم عليها.