أحدهما: أنه بدل بعض وليس معه - في نحو: ما قام أحد إلا زيد - ضمير يعود على المبدل منه.
والثاني: ما بينهما من التخالف فإن المبدل موجب، والمبدل منه منفي.
وأجابوا عن الأول بأن (إلا) وما بعدها من تمام الكلام الأول، و (إلا) قريبة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله [3/ 35] الأول، فمعلوم أنه بعض الأول، فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف: قبضت المال بعضه. وأما الإشكال الثاني فأجاب السيرافي عنه بأن قال: هو بدل منه في عمل العامل فيه وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، والثاني في موضعه، وقد يخالف الصفة والموصوف نفيا وإثباتا، نحو: مررت برجل لا كريم - PageV05P2142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا لبيب (¬1). وقال غيره - ممن تعرض لشرح كتاب سيبويه -: إنما يشترط في البدل أن يحل محل الأول، في العامل خاصة، وأما أن يكون على معناه فلا وقال ابن الضائع (¬2): لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حدته، ليس من تلك الأبدال، التي بينت في غير الاستثناء؛ لكان وجها وهو الحق، وقال - في موضع آخر -: اعلم أن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، ف (إلا زيد) هو البدل وهو الذي يقع موقع (أحد)، فليس (زيد) وحده بدلا من (أحد) و (إلا زيد) هو الذي نفيت عنه القيام، ف (إلا زيد) بيان لل (أحد) الذي عنيت. ثم قال - بعد ذلك - «فهذا البدل - في الاستثناء - أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. اه.
ومذهب الكوفيين أنه معطوف وجعلوا «إلا» من حروف العطف في هذا الباب خاصة، والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة المذكورة قال: فعليه كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ والعطف توجد فيه المخالفة في المعنى كالمعطوف ب (بل) و (لكن) فلذا قالوا به.
قال الشيخ: وما ذهبوا إليه ممكن خال من التكلف، وقد رد القول بالعطف بأنه:
لو كانت (إلا) عاطفة لم تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيد، وحروف العطف لا تلي العوامل، ذكر ذلك الشيخ وفيه نظر؛ لأن لهم أن يقولوا: إن (إلا) التي باشرت العامل، ليست هي العاطفة.
وقال المصنف - بعد نقل جواب السيرافي على التخالف (¬3): ويقوى العطف أن يقول: تخالف الصفة والموصوف كلا تخالف؛ لأن نفي الكرم واللبابة إثبات لضدهما وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثنى منه، فإن جعل «زيد» بدلا من (أحد) إذا قيل: ما فيها أحد إلا زيد يلزم منه عدم النظير؛ إذ لا بدل في غير محل - PageV05P2143