والجواب: أن (إلا) - في هذا الكلام - ليست بمعنى الحط فقط؛ وإنما جاء إدخال الدرهم في الحكم، من جهة أنه مستثنى [3/ 33] من منفي فهو مثبت، ف (إلا) حطته من الأربعة الخارجة، فلزم دخوله في الحكم لذلك (¬8)، ومما رد به المصنف هذا المذهب قولنا: قاموا إلا زيدا إلا عمرا، فإن الثاني موافق للأول، في المعنى، فإن جعلا منصوبين بالفعل، معدى إليهما ب (إلا) لزم من ذلك عدم النظير؛ إذ ليس في الكلام فعل معدى بحرف واحد، إلى شيئين، دون عطف، فوجب اجتنابه». اه (¬9). - PageV05P2135
[حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي]
قال ابن مالك: (فإن كان المستثنى ب «إلا» متصلا، مؤخرا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي أو معناه، أو نفي، صريح أو مؤول، غير مردود به كلام، تضمن الاستثناء اختير فيه - متراخيا - النصب، و - غير متراخ - الإتباع إبدالا عند البصريين، وعطفا عند الكوفيين).
ويمكن الجواب عنه بأن يقال: لا تسلم أن مدلول (إلا) الثانية، في هذا التركيب مدلول (إلا) الأولى، فيلزم ما قاله، ولو كان مدلولها كالأولى وجب العطف، ونحن نعقل الفرق بين قولنا: قاموا إلا زيدا إلا عمرا، وقولنا: قاموا إلا زيدا، وإلا عمرا؛ لأن (إلا) - مع العطف - أخرجت زيدا وعمرا من القوم، فمدلول الأولى والثانية واحد (¬1)، ولذا احتيج إلى العطف، وأما مع عدم العطف فليس مدلولها واحد؛ لأن الثانية أخرجت عمرا من قوم ليس زيد منهم، ولا يلزم ما ذكره المصنف، وليعلم أن صاحب الكتاب وغيره ذكروا الخلاف في المسألة، ولم يفرقوا بين المتصل (¬2)، وقال ابن الحاجب - بعد ذكر الخلاف وتقريره: وإنما هذا في الاستثناء المتصل، فاما المنقطع فالعامل فيه نفس (إلا)؛ لأنها تعمل عمل (لكن) ولها خبر مقدر على حسب المعنى (¬3)، ومنهم من يقول: إنه يظهر (¬4) ومنهم من يجعله إذا كلاما مستأنفا. اه.
وقد تقدم أن تقدير (إلا) ب (لكن) في المنقطع، هل هو تفسير معنى، أو على أن (إلا) قامت مقامها لفظا، والأول (¬5) أظهر؛ فعلى هذا لا فرق بين المتصل والمنقطع، بالنسبة إلى ما يدعى كونه عاملا، وقد صرح سيبويه بذلك.
قال ناظر الجيش: تقدم أن المستثنى ب (إلا)، إذا ذكر المستثنى منه ينصب مطلقا، وأنه قد يشارك النصب في بعض الصور، والغرض الآن تبين مواضع - PageV05P2136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المشاركة، فإن تعينت علم أن النصب متعين لما سواها، وبدأ المصنف بذكر المتصل؛ لأن البدل فيه راجح، بشروط، وأخر الكلام على المنقطع؛ لأن النصب فيه راجح، أو واجب. واشترط في جواز البدل مع الاتصال ثلاثة شروط: تأخير المستثنى عن المستثنى منه، وأن يشتمل على المستثنى منه نفي أو نهي، وأن يكون الكلام داخلا عليه النفي غير مردود به كلام تضمن الاستثناء.
أما الشرط الأول فواضح، وحكم المستثنى إذا قدم النصب، وله حكم آخر، يأتي الكلام عليه.
وأما الشرط الثاني فاحترز به من الموجب، نحو: اذهبوا إلا زيدا، وسيظفرون إلا عمرا، والموجب من الكلام في الاستثناء ما كان الكلام بعد (إلا) مثبتا فيه، فيدخل الأمر، والتخصيص، وإن كانا - في الجواب بالفاء، والنيابة عن الشرط - غير واجبين، ويدخل الشرط أيضا، وقد ذكر مثال الخبر والأمر، وأما التخصيص فكقولك: لولا خاصمت القوم إلا زيدا، ومثال الشرط: إن قام القوم إلا زيدا، ومثال النهي: لا يقم أحد إلا زيد، وأما معنى النهي فكقول عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين» (¬1) التقدير: