وطول في الاستدلال على مختاره، واستنباطه من كلام سيبويه، فيشار إلى ذلك على سبيل الاختصار؛ لأن الخطب فيه يسير، والأمر سهل.
والمذاهب التي ذكرها المصنف في العامل ستة:
أحدها: أن العامل (إلا) نفسها، وهو مختاره (¬1)، ونسبه إلى سيبويه (¬2)، والمبرد (¬3)، والجرجاني (¬4).
الثاني: أن العامل ما قبل (إلا) معدى بها، ونسبه إلى السيرافي (¬5).
الثالث: أن العامل ما قبل (إلا) على سبيل الاستقلال، ونسبه إلى ابن خروف (¬6).
الرابع: أن العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلا)، نسبه إلى الزجاج (¬7).
الخامس: أن العامل (أن) مقدرة، ونسبه إلى الكسائي (¬8).
السادس: أن العامل (أن) المخففة، و (لا) ف (إلا) مركبة منهما، ونسبه - PageV05P2132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى الفراء (¬1).
قال غير المصنف: فإن نصبت ما بعدها غلبت حكم (أن) والحرف محذوف، وإن رفعت غلبت حكم (لا) فعطفت.
وقد رد السادس (¬2): بأن فيه إدغاما لتركيب، ولا دليل عليه، وأنه لو صح التركيب لم يصح العمل الذي كان قبله؛ لأن المعنى قد تغير معه، وكل مركب تغير معه المعنى يتغير معه الحكم، كما في (إذ ما) و (حسبما) وبأنه غير مستقيم لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأنك لو لفظت به لم يستقم، وأما المعنى فعلى خلاف ذلك (¬3).
وقد رد الخامس (¬4): بأن (أن) لا تضمر، وبأنه كان يجب النصب أبدا (¬5)، وبأنه دعوى لا يقوم عليها دليل، وبأنه يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ لأنها مع ما تعمل فيه في تأويل المصدر، فيجعل العامل فيها عاملا فيما قدرت من أجله، ويستغنى عنها.
ورد الرابع (¬6): بأن فيه مخالفة النظائر؛ إذ يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه، لا بإظهار، ولا بإضمار، ولمنافاة قصدهم بوضع الحرف وهو الاختصار (¬7). - PageV05P2133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورد الثالث (¬1): بأن «إلا» لها اقتضاء في المستثنى؛ لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى، فلو لم تكن عاملة، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه - أي: المستثنى - مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير (¬2)، والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأي انتصاب (غير) على الحال (¬3)، وفيه معنى الاستثناء، كما أن (ما عدا) و (ما خلا) مصدران (¬4) بمعنى الحال (¬5)، وفيهما معنى الاستثناء. اه. وسيأتي الكلام في نصب (غير) وفي مواضع (ما خلا) ونحوه (¬6).
وأما المذهب الأول: وهو الذي ذكره المصنف - فقد طول فيه، استنباطا واستدلالا والذي ذكره يحتمل التأويل والرد، ولا فائدة في التطويل، وكون «إلا» هي العاملة فقط مذهب مرجوح (¬7)، ونحن نتحاكم إلى المصنف، بما قرره في باب المفعول معه، من أنه لو كانت الواو هي الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه، ومن الضرورات قول الشاعر:
1683 - فآليت لا أنفك أحدو قصيدة ... تكون وإياها بها مثلا بعدي (¬8)
- PageV05P2134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على أن المصنف قد اعتذر عن انفصال الضمير بعد (إلا) بما ليس بالقوي (¬1)، وقد ذكروا - في هذا المذهب - أنه ليس لنا حرف ينصب فقط، وإن الحرف العامل في الاسم حقه أن يعمل ما اختص الاسم به وهو الجر (¬2).
وأما المذهب الثاني: وهو أن العامل ما قبل (إلا) بواسطة (إلا) فهو أقوى المذاهب المذكورة، وأرجحها (¬3) وهو رأي الجمهور (¬4)، وعزاه جماعة إلى سيبويه (¬5)، ونظروه بالمفعول معه، فإن العامل فيه ما قبل الواو، وبواسطتها، وهو الصحيح (¬6)، وقد رده المصنف بصحة تكرير الاستثناء، نحو: قبضت عشرة إلا أربعة إلا درهما إلا ربعا، إذ لا فعل في المثال المذكور - إلا (قبضت)، فإذا جعل معدى ب (إلا) لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحط، وإلى الدرهم بمعنى الجبر، وإلى الربع بمعنى الحط، وذلك حكم بما لا نظير له، فإنه استعمال فعل واحد، معدى بحرف واحد، على معنيين متضادين». اه (¬7).