وما مررت بأحد، إلا زيد خير منه، يعني أن (زيدا) خير من جميع من مررت به.
الرابع:
أورد الشيخ على قول المصنف أن الإيجاب إذا كان فيه معنى النفي عومل - PageV05P2129
[حذف عامل المتروك]
وقال ابن مالك: (وقد يحذف - على رأي - عامل المتروك).
معاملته، نحو: عدمت إلا زيدا، وصمت إلا يوم الجمعة، إن هذا الذي ذكره سائغ تقديره في كل موجب؛ إذ ما من فعل موجب إلا ويمكن نفي نقيضه فيقدر: قائم إلا زيد ب: لم يفعله - أي القيام - إلا زيد. (¬1) انتهى.
والجواب: أن الذي أشار إليه المصنف كل فعل إذا فسر مدلوله كان نفيا، فإن مدلول (عدمت): لم أجد، ومدلول (صمت): لم أفطر، وأما المثال الذي مثل به الشيخ فلا يصح كونه من هذ القبيل؛ لأن مدلول (قام) أمر ثابت، وأما نفي القعود فمن لازمه وإذا كان كذلك يلزم من صحة: عدمت إلا زيد: قام إلا زيد (¬2).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): أشرت بذلك إلى قول الشاعر:
1682 - تنوط التميم وتأبى الغبو ... ق من سنة النوم إلا نهارا (¬4)
يصف امرأة بالنعيم، وكثرة الراحة، فهي تأبى أن تغتبق، أي: تغتذي بالعشي، لئلا يعوقها عن الاضطجاع للراحة، ثم قال: إلا نهارا، يريد: لا تغتذي الدهر إلا نهارا، هذا معنى قول الفارسي، وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد: تأبى الغبوق والصبوح إلا نهارا، فحذف المعطوف، وأبقى المعطوف عليه وهو كثير (¬5). PageV05P2130
[الاستثناء التام وأحكامه]
قال ابن مالك: (وإن لم يترك المستثنى منه فللمستثنى ب «إلا» النصب مطلقا بها لا بما قبلها، معدى بها، ولا به مستقلا، ولا ب «أستثني» [3/ 32] مضمرا، ولا ب «أن» مقدرة بعدها، ولا ب «إن» مخففة، مركبة، منها ومن «لا» و «إلا» خلافا لزاعمي ذلك، ووفاقا لسيبويه، والمبرد والجرجاني).
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على الاستثناء المفرغ، شرع في الاستثناء التام، وهو أن يكون المستثنى منه مذكورا، وحكم المستثنى فيه النصب، سواء كان الاستثناء متصلا (¬1) أم منقطعا (¬2)، بعد كلام موجب، أو منفي، قدم المستثنى على المستثنى منه، أو أخر، ولهذا قال: مطلقا، وإن شارك النصب على الاستثناء غيره، في بعض الصور بشروط، كما سيأتي، وقيد الاستثناء ب (إلا)، كما قيد في المفرغ؛ لأن الكلام - في هذا الفصل - إنما هو فيه، وقال المصنف: نبهت بقولي: مطلقا على أن المستثنى ب (إلا) إذا ذكر المستثنى منه ينصب في الموجب وغيره، لكن في الموجب لا يشارك النصب، وفي غير الموجب يشاركه البدل راجحا ومرجوحا (¬3).
قال الشيخ: قوله: في الموجب لا يشارك النصب - ليس بصحيح؛ لأنه يشاركه النعت على ما تبين، وقد ذكر هو ذلك (¬4).
والجواب: أن كلام المصنف إنما هو في ذكر المخرج، لتقدم ذكره، وعود الضمير عليه في قوله: وله بعد (إلا) من الإعراب إن ترك إلخ، وإن لم يترك المستثنى منه فهو قسيم لقوله: ترك، وكلاهما داخل تحت قوله: المخرج، ومعنى الاستثناء والبدل بالنسبة إلى الإخراج واحد، أما النعت فلا إخراج فيه؛ بل هو من باب آخر، وحكمه في المعنى مغاير للمقصود هنا، فكيف يصح قول الشيخ: لأنه يشاركه النعت؟ ثم إن المصنف ذكر الخلاف في الناصب للمستثنى ب (إلا) واختار مذهبا، - PageV05P2131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .