وفي هذا الرد نظر أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الموتة الأولى هي بعض الموت المنفي؛ لأن المنفي هو الموت في الجنة، والموتة الأولى ليست بعضه قطعا (¬6).
ثم قال الشيخ: والصحيح أن يقال: الاستثناء المنقطع هو ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه، أو يكون بعضه إلا أن معنى العامل غير متوجه عليه (¬7). انتهى.
ثم إن (إلا) - فيه - تقدر عند الكوفيين ب (سوى)، وعند البصريين ب (لكن) كما أشار إليه (¬8)، وهل تقديرهما عندهم ب (لكن) تقدير معنى، أو على أن - PageV05P2124
[إعراب المستثنى ب «إلا»، وبيان العامل فيه]
قال ابن مالك: (وله بعد «إلا» من الإعراب، إن ترك المستثنى، وفرغ العامل له، ما له مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي، أو نفي صريح، أو مؤول).
(إلا) قامت مقامها لفظا، اضطرب في ذلك كلام النحاة.
فقال أبو بكر المالقي: المعروف بالخفاف (¬1) - عند كلامه على الاستثناء المنقطع - قد تقدم أن الاستثناء إخراج بعض من كل، فكان ينبغي ألا يجوز هذا، لأن الثاني بعض الأول، ولكن العرب حملت - في هذا الباب - (إلا) على (لكن) لاشتراكهما، في أصل وضعهما، في أن ما بعد كل واحدة مغاير لما قبلها، ولا يشترط في (لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فإذا قلت: ما في الدار أحد إلا حمارا، فالمعنى: لكن حمارا فيها، ونقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع كلاما قريبا من هذا الكلام (¬2)، وزاد ابن الضائع بأن قال: إنهم لما أوقعوا بعدها هذا اللفظ المفرد - كما تقع بعدها وهي استثناء - سموها استثناء، وإنما هي بالحقيقة استدراك، وعلى هذا هل خير أم لا، وهل يلفظ به، أو لا؟ خلاف، وسيأتي. والمشهود إطلاق الاستثناء عليها في المنقطع، كما هي في المتصل؛ لأنها من تمام الكلام الأول ظاهرا، وإنما تقدر ب (لكن) من حيث المعنى (¬3).
قال ناظر الجيش: قد علمت أن الاستثناء متصل، ومنقطع، وأن المتصل تام، وغير تام، وقد بدأ بذكر غير التام، وهو المفرغ (¬4) بقوله: وله أي: وللمستثنى، وأشار بذلك إلى أن المستثنى ب (إلا) يقام في اللفظ مقام المستثنى منه، إذا لم يذكره (¬5)، - PageV05P2125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويفرغ العامل، لما بعد (إلا) نحو: ما جاءني إلا زيد (¬1)، وما لاقيت إلا عمرا، وما مررت إلا بعمرو، فيعرب ما بعد (إلا) بما كان يعرب به دونها؛ لأنه صار خلفا عن المستثنى منه حين ترك، وفرغ عامله لما بعد (إلا).
وإنما شرط تفريغ العامل للمستثنى - مع ترك المستثنى منه - احترازا من أن يترك، ولا يحصل تفريغ، نحو: ما قام إلا زيدا إلا عمرا، وما قام زيد إلا عمرا [3/ 31] فإن الأصل في المثال الثاني: ما قام زيد، ولا غيره، وعمرا، مستثنى منصوب من غيره المحذوف.
وأما المثال الأول فقال المصنف: أصله ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا، فإن أراد أن (أحد) فاعل، و (إلا زيد) بدل منه؛ فغير واضح (¬2)، وإن أراد أن (قام) وإن فرغ (زيد)، لكنه لم يفرغ ل (عمرو)، فواضح (¬3)، ويصدق حينئذ على المثال المذكور أن المستثنى منه ترك فيه ولم يفرغ العامل بالنسبة إلى (عمرو).
وقوله: ولا يفعل ذلك دون نهي ... إلى آخره؛ إشارة إلى أنه لا يترك المستثنى منه، ويفرغ عامله لما بعد (إلا) دون وجود نهي صريح، أو مؤول (¬4)، فمثال النهي الصريح قوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق (¬5)، ومثال النفي الصريح قوله تعالى: وما محمد إلا رسول (¬6)، وأراد المصنف بالنهي المؤول - PageV05P2126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .