كما سيأتي في موضعه، فمثال ما لا يتصور فيه الاتصال بحال قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى (19) إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (¬4) ف ابتغاء وجه ليس من جنس جزاء النعمة، وجعلوا منه قوله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم (¬5) قالوا: فالمرحوم ليس من جنس العاصم وكذا قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن (¬6) ومثال ما يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز: ما في الدار أحد إلا حمارا، قالوا: ووجه المجاز في ذلك أحد أمرين: إما أن يقام الثاني مقام الأول لكون المحل للأول فلما وجد فيه [3/ 30] الثاني، جعل كأنه الأول لحلوله محله فيجعل الحمار كأنه (أحد)، لقيامه مقام الأحد، وذلك أن الدار إنما يتخذها من يعقل من الآدميين، فلما لم يوجد فيها إلا ما لا يعقل عومل معاملته، لقيامه مقامه، وأما أن يكون أطلق الأول على مسماه، وعلى ما يلابس مسماه، فكأنه قال: ما في الدار أحد، ولا ما لابسه، فأراد بالأحد الأحد، وما يلابسه، - PageV05P2122
[الاستثناء المتصل والمنقطع]
قال ابن مالك: (فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، وإلا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين، وبعد «سوى» عند الكوفيين).
فيكون من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب.
المبحث العاشر:
قد علم شمول الحد للمستثنى المفرغ له العامل وإن كان ليس في الكلام لفظ مفرغ منه لكنه مفرغ من العموم المفهوم من معنى الكلام المتقدم؛ لأن معنى: ما قام إلا زيد: ما قام أحد إلا زيد، ولهذا ذكر النحاة أن تسمية هذا استثناء إنما هو بالنظر إلى المعنى، لا إلى اللفظ.
قال ناظر الجيش: لما أفهم قوله في الحد: تحقيقا أو تقديرا أن المستثنى نوعان (¬1)؛ أراد أن يبين حقيقة كل منهما، فقال (¬2): إن كان المستثنى بعض ما استثني منه حقيقة فهو متصل، نحو: قام الرجال إلا زيدا، وإن لم يكن كذلك فهو منقطع، ومنفصل، وقيد البعض تحقيقه احترازا من المنقطع المستعمل، قال: فإنه لا يكون إلا مما يستحضر بوجه ما، عند ذكر المستثنى منه، وذكر ما نسب إليه، نحو: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين (¬3) ولأن ذكر العباد (¬4) يذكر بالإله الحق فبهذا الاعتبار (¬5) لا يكون المستثنى غير بعض؛ إلا لأن المستثنى منه لا يتناوله وضعا (¬6)، فإن تناوله بغير ذلك فله حظ من البعضية مجازا، ولذلك قيل له: مستثنى، فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله، لعدم الفائدة، ثم مثل لذلك بما تقدم، من: (صهلت الخيل إلا البعير)، قال: فلو قلت: صوتت الخيل إلا البعير لجاز؛ - PageV05P2123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن التصويت يستحضر بذكره الخيل، وغيرها من المصوتات، فكان لذلك بمنزلة الداخل فيما قبله.
وهذا الكلام من المصنف موافق لكلامه في الحد، ولما تقدم تقديره عنه في المبحث السابع من المباحث السابقة، وقد علم ما فيه، وإنما عدل المصنف عن لفظ الجنسية إلى لفظ البعضية (¬1)؛ لأن المستثنى قد يكون بعض ما هو من جنسه، هو منقطع، غير متصل، كقولك: قال بنوك، إلا ابن زيد.
قال الشيخ: وهذا الذي ذكره المصنف من أنه إذا لم يكن (¬2) بعض المستثنى منه حقيقة - هو المنقطع - هو مذهب الأستاذ أبي علي (¬3) ورده بعض أصحابنا بقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى (¬4)، فالموتة الأولى هي بعض الموت، والاستثناء مع ذلك منقطع (¬5). انتهى.