[أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها]
قال ابن مالك: (والنصب في نحو حسبك وزيدا درهم، ب «يحسب» منويا وبعد «ويله» و «ويلا له» بناصب المصدر، وبعد «ويل له» بألزم مضمرا وفي «رأسه والحائط» و «امرءا ونفسه» و «شأنك والحج» على المعية أو العطف بعد إضمار «دع» في الأول والثاني و «عليك» في الثالث، ونحو: «هذا لك وأباك» ممنوع في الاختيار).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): ومما يشبه المفعول معه وهو عند سيبويه مفعول به المنصوب بعد حسبك وكفيتك وأخواتهما، وبعد «ويله» و «ويلا له».
قال سيبويه: قالوا: حسبك وزيدا درهم لما كان فيه [2/ 511] معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل، كأنه قال: حسبك ويحسب أخاك درهم، وكذلك كفيتك، وأما ويلا له وأخاه، وويله وأباه فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، ثم قال: وإن قلت: ويل له وأباه نصبت لأن فيه ذلك المعنى، كما أن حسبك مرتفع بالابتداء، وجعل لما فيه من معنى كفاك دليلا على فعل يوافقه معنى وهو يحسب، وكذا ويل له يرتفع بالابتداء، وفيه معنى: ألزمه الله ويلا، فجعل دليلا على فعل يوافقه معنى وينصب أباه (¬2).
انتهى ما ذكره المصنف عن سيبويه رحمه الله تعالى (¬3)، وإنما قال المصنف في نحو: حسبك ليدخل كفيتك وقطك وقدك؛ لأن هذه الكلمات بمعنى حسب، قال الشاعر (¬4):
1672 - فحسبك والضحاك سيف مهند (¬5)
- PageV04P2091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والزمخشري جعل هذا المنصوب مفعولا معه (¬1)، وليس كذلك؛ لأن المفعول معه لا ينصبه إلا الفعل أو ما جرى مجراه، و «حسبك» ليس جاريا مجرى الفعل، وإن كان فيه معنى الفعل، وقد تقدمت الإشارة في أول الباب أن العامل المعنوي لا ينصب المفعول معه عند سيبويه، وها هو قد صرح الآن أن النصب في: حسبك وأخاك درهم بفعل مقدر أي: ويحسب أخاك درهم (¬2)، ويحسب مضارع أحسب، يقال: أحسب فلان فلانا إذا أعطاه حتى يقول حسبي قالوا: والتقدير في: كفاك وزيدا درهم أوضح؛ لأن كفاك هو مصدر الفعل الذي يضمره، التقدير: ويكفي زيدا درهم وهو في: قطك وزيدا درهم أبعد؛ لأن قطك ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه، وإنما هو ناصب مفسر من حيث المعنى فقط (¬3)، قال الشيخ: وفي الفعل المضمر يعني في الأمثلة المذكورة فاعل مضمر يعود على الدرهم والنية بالدرهم التقديم، فالتقدير حسبك درهم، ويحسب زيدا، قال: فيصير من عطف الجمل، ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال؛ لأن طلب المبتدأ للخبر، وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى مجراه، ولا عمله فلا يتوهم ذلك فيه (¬4). انتهى.
والكلام فيما ذكره من وجهين:
أولهما: أن تقول: العلة التي ذكر أنها مانعة أن يكون «حسبك وزيدا درهم» من باب الإعمال غير ظاهرة؛ لأن المبتدأ عامل، كما أن الفعل عامل، فإذا توجه طلب المبتدأ إلى شيء مع توجه عامل آخر هو فعل في ذلك التركيب إلى ذلك الشيء - PageV04P2092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان كل منهما أعني المبتدأ والفعل طالبا لذلك المعمول صالحا للعمل فيه، وليس المراد من تنازع العاملين سوى ذلك، نعم قد يمتنع جعله من باب الإعمال لأمر آخر غير الذي ذكره كما ستجيء الإشارة إلى ذلك.