فنصب العيون بكحلن مقدرا، ولا يجوز غير ذلك؛ لأن زججن غير صالح للعمل في العيون، وموضع الواو غير صالح ل «مع» (¬5). انتهى.
وتجويزهم النصب على المعية فيما لا يكون الفعل فيه لائقا بتالي الواو - دليل على أن الواو في هذا الباب ليس أصلها العطف، وقد أورد ابن عصفور على نفسه قوله - PageV04P2087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم فقال: قد زعمتم أن واو «مع» لم تستعمل إلا حيث يسوغ العطف وعطف الشركاء على الأمر غير سائغ في مشهور اللغة، فكيف أجزتم أن تكون الواو هنا بمعنى «مع»؟ وأجاب عن ذلك بأنه قال: وإن امتنع عطف الشركاء على الأمر بالنظر إلى مشهور اللغة لم يمتنع عطفه على الضمير المرفوع في «أجمعوا»، ألا ترى أنه لولا أن القراءة سنة متبعة لأمكن «وشركاؤكم» بالعطف على الضمير المرفوع لحصول الفصل بالمفعول (¬1) انتهى.
وهو كلام عجيب؛ لأن العطف على الضمير وإن كان لا مانع منه لفظا يغير المعنى المقصود من الآية الكريمة، وينقلب به الكلام إلى معنى آخر، ثم الظاهر من كلامهم حيث شرطوا صحة العطف في مسائل هذا الباب أن مرادهم أن يكون العطف يصح على ما من شأنه أن يكون مصاحبا لما بعد [2/ 510] الواو على تقدير نصبه على المعية لا أن يصح العطف على أي شيء كان في الجملة.
ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف في نحو:
1665 م - .... ... وزججن الحواجب والعيونا
من أنه يقدر فيه فعل بعد الواو ناصب لما ذكر بعدها هو أحد القولين في هذه المسألة، وهو رأي الفراء والفارسي وجماعة من البصريين والكوفيين (¬2)، فكما يقدر «كحلن» في هذا البيت يقدر «يفقأ» في قول الشاعر:
1666 - تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه إن مولاه ثاب له وفر (¬3)
- PageV04P2088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وترى في قول الآخر:
1667 - تسمع للأحشاء منه لغطا ... ولليدين جسأة وبددا (¬1)
والقول الآخر أن لا إضمار في نحو ذلك، بل الثاني معطوف على الأول على أن العامل ضمن معنى يصح اشتراك المتعاطفين فيه وهو رأي المبرد والمازني والجرمي وجماعة (¬2)، فتضمن متقلدا في قول الشاعر:
1668 - يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا (¬3)
[3/ 23] معنى حاملا، وتضمن يجدع في البيت المتقدم معنى يذهب؛ لأنه إذا أجدع أنفه أذهبه، وتضمن تسمع للأحشاء معنى تعلم، وتضمن زججن معنى حسن؛ لأن التزجيج تحسين، واحتج أصحاب القول الأول بأنه لا يسوغ:
علفتها ماء وتبنا كما يسوغ: علفتها تبنا وماء (¬4)، ولو كان على التضمين لجاز، قال أصحاب القول الثاني: الذي يدل على التضمين ويقطع ببطلان إضمار الفعل أنه قد وجد في كلامهم ما ادعوا أنه لا يسوغ وهو مثل علفتها ماء وتبنا، قال طرفة: - PageV04P2089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1669 - أعمرو بن هند ما ترى رأي ضربة ... لها سبب ترعى به الماء والشجر (¬1)
وقال آخر:
1670 - ونابغة الجعدي بالرمل بيته ... عليه صفيح من تراب وجندل (¬2)، (¬3)
قالوا: ومما يضعف مذهب القائل بالإضمار أنه جاء منه ما هو بعد مخفوض بالإضافة، كقول القائل (¬4):
1671 - شراب ألبان وتمر وأقط (¬5)
لأنه إذا أضمر أكال تمر كان قد حذف المضاف ولم يقم الثاني مقامه مع أنه لم يتقدم له ذكر في اللفظ، وذلك غير سائغ، قال الشيخ: واختلف في هذا النوع من العطف أهو قياس أم سماع، قال: والأكثرون على أنه قياس، وضابطه: أن يكون الأول والثاني يجتمعان في عاملهما (¬6). - PageV04P2090