وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا (¬2) [1/ 83].
البحث الثالث:
لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حد التثنية؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له.
فالمثنى: هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه. وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله: وما أعرب إعراب المثنى.
أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله: وليس الإعراب انقلاب الألف.
وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة.
أما أحكامها اللفظية: فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة، وأن فتحها لغة لقوم من العرب، وأنها قد تضم (¬3). - PageV01P312 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما الكسر: فقد اختلف في علته فقيل: كسرت للفرق بينهما وبين نون الجمع، وقيل: لالتقاء الساكنين، ونسب كل منهما إلى سيبويه (¬1) والقول الثاني أقرب.
وأما الفتح: فاستشهد له بما أنشده الفراء (¬2) من قول حميد بن ثور (¬3):
90 - على أحوذيين استقلت عشية ... فما هي إلا لمحة وتغيب (¬4)
وبقول الآخر:
91 - يا رب خال لك من عرينه ... حج على قليص جوينه
فسوته لا تنقضي شهرينه
- PageV01P313 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شهر ربيع وجماديينه (¬1)
قال الشيخ (¬2): «نص الكسائي والفراء على أن فتح النون لا يجوز مع الألف؛ إنما هو في حالة النصب والخفض» فجعل ذلك استدراكا على المصنف.
وقد أنشدوا شاهد الفتح مع الألف قول الشاعر:
92 - أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا (¬3)
ورد بأنه لا يعرف قائله.
قال ابن عصفور (¬4): «من العرب من يفتحها مع الألف إلا أن ذلك لم يجئ إلا في حالة النصب وكأنهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء». وأنشد البيت المتقدم، وقال ابن جني: «فتحها بعضهم في الثلاثة حملا للواحد على الحالتين» (¬5).
وأما الضم: فقال المصنف (¬6):
«حكى الشيباني عن العرب: هما خليلان (¬7)، وقال: ضم نون التثنية لغة». - PageV01P314 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الشيخ: «ومن ذلك قول فاطمة رضي الله عنها: يا حسنان يا حسينان تريد الحسن والحسين رضي الله عنهما فغلبت لفظ أحدهما على الآخر».
وقال: «كان ينبغي للمصنف أن يقيد المثنى بكونه بالألف؛ لأن الضم مع الياء لا يجوز. وقال بعضهم: من العرب من يجعل الإعراب في النون إجراء للتثنية مجرى المفرد وذلك قليل جدا» انتهى (¬1).
فعلى هذا لا يكون قولهم هما خليلان من ضم نون التثنية في شيء.
ومن أحكامها أيضا: الحذف وعبر عنه بقوله: وتسقط للإضافة أو للضرورة أو لتقصير صلة.
أما الإضافة: فكقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان (¬2).
وأما سقوطها للضرورة: فشاهده قول الشاعر:
93 - هما خطتا إما إسار ومنة ... وإما دم والقتل بالحر أجدر (¬3)
- PageV01P315 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .