واقعا موقع المجرور بمع، فيجب حذفه (¬1)، وأما قوله في الواو الداخلة على المبتدأ:
إنها بمعنى «مع» فلا يتحقق، وليست هذه الواو [3/ 16] واو «مع» لأن «مع» لا تقع موقعها، وكيف تحكم بأنها واو «مع» وقد وقعت أول [2/ 496] الكلام؛ لأن الغرض أن عبد الله مبتدأ لا معطوف على ما قبله وواو «مع» لا تقع أولا، والذي يظهر أن هذا الوجه لا يتصور ولم يتحقق من الأوجه الثلاثة التي ذكرها غير الوجه الثاني وهو أن الواو عاطفة وعبد الله مبتدأ حذف خبره جوازا، لدلالة ما تقدم عليه، وتقديره: أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك كما ذكر المصنف.
القسم الثاني: ما يجب فيه النصب على المعية: ولوجوب النصب سببان: لفظي ومعنوي، أما المعنوي فيأتي الكلام عليه حيث أشار إليه المصنف، وأما اللفظي فقد مثل له بنحو: مالك وزيدا، وما شأنك وعمرا.
قال المصنف: والإشارة بذلك إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة، وتاليها وأولها «ما» المستفهم بها على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه (¬2). انتهى.
وتوجيه وجوب النصب: أن العطف في مثله ممتنع؛ إذ لا يصح العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وإذا لم يصح العطف تعين النصب، لكن ليس في الجملة السابقة عامل ينصب المفعول معه فوجب أن يقدر له ناصب (¬3) وقد ذكر المصنف أن الذي يقدر أحد أمرين: إما كان مضمرة قبل الجار للضمير، فيكون المنصوب مفعولا معه، وإما مصدر «لابس» منويا بعد الواو، وجعل التقديرين في هذين المثالين وما أشبههما مذهبين لسيبويه (¬4)، وإذا قدر المصنف فقد يقدره منويا وقد يقدره مضافا إلى ضمير المخاطب.
قال سيبويه: هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على - PageV04P2066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أوله، وذلك قولك: مالك وزيدا وما شأنك وعمرا (¬1)، ثم قال في متن الباب: فإذا أظهر الاسم فقال: ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر، ثم قال: وإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيدا أو وملابستك زيدا فكان أن يكون على فعل وتكون الملابسة على الشأن؛ لأن الشأن معه ملابسة أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر (¬2). هذا نصه.
قال المصنف: فحمل أبو علي الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا في قوة الملفوظ به، لوضوح الدلالة عليه (¬3)، ودعاه إلى الاعتذار أن سيبويه منع في باب الوصف بإلا حذف أن يكون وارتفاع «الفرقدان» به فقال بعد إنشاده:
1648 - وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان (¬4)
كأنه قال: وكل أخ غير «الفرقدان» مفارقه أخوه، ثم قال: ولا يجوز على «إلا» أن يكون لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من تمامه، لأن أن يكون اسم (¬5)، فظاهر كلامه أن المصدر العامل لا يضمر، فحمل كلامه ثم على أنه لا يضمر لضعف الدليل ووجود مندوحة عن حذفه وحكم هنا بجواز الحذف لقوة الدلالة عليه، وما ذهب إليه الشيخ [2/ 497] أبو علي هو الصحيح لا ما ذهب إليه من منع حذف المصدر مطلقا، فإن حذفه إذا قويت الدلالة عليه وارد في الكلام الفصيح (¬6) - PageV04P2067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كقوله تعالى: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام (¬1) أي وصد عن المسجد الحرام (¬2)، وإخراج أهله منه أكبر عند الله (¬3)، فحذف «صد وعن» قبل المسجد لدلالة مثلهما من قبل عليهما، ولا يجوز عطف المسجد على سبيل الله، وقد عطف كفر على «صد» فيلزم عطف على مصدر قبل ذكر ما يتعلق به، ولا يجوز عطف المسجد على «الهاء» من «به»، لأن العطف على ضمير الجر لا يجوز عند الأكثر إلا إذا أعيد الجار (¬4)، ولا يصح أيضا من جهة المعنى، لأن المشركين كانوا يعظمون المسجد الحرام، فلا يصح أن ينسب إليهم الكفرية إلا لكونهم لا يعظمونه تعظيما مستندا إلى أمر الله تعالى، بل إلى أهوائهم، فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه (¬5)، ومن حذف المصدر وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر: