أجيب بأن يقال: إن سلمنا ذلك فأي ضرورة تدعو إلى القول به [2/ 488] فإن المعنى المراد من العطف مع قصد
المصاحبة ممتنع كما عرفت، وليس المفعول معه محتاجا في تصوره إلى أن يقدروا واوه واوا عطفت في الأصل.
وأما ما استدل به من الأمور الثلاثة المتقدمة فلا حجة فيه:
أما الأمران الأولان وهما أن الواو لو لم تكن عاطفة لكانت مختصة، فكان يلزم خفض الاسم، وأنها لو لم تكن عاطفة لجاز تقدم ما بعدها على الفعل، لكنه ممتنع كما يمتنع مع العاطفة، فقد تقدم من كلام المصنف ما هو الجواب عن الأول وهو قوله: إنها إنما لم يجر ما بعدها؛ لأنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى فلم تعط عملا، بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها، لكن لا على سبيل الإتباع، وكما أن هذا جواب عن الأمر الأول فهو جواب عن الأمر الثاني أيضا، وهو أنها لما أشبهت العاطفة منعت التقدم على الفعل كما أن العاطفة ممنوعة من ذلك.
وأما الأمر الثالث وهو أنه لا يجوز أن تستعمل واو المعية إلا حيث يجوز العطف فلا يتوجه دليلا؛ لأن هذا هو محل النزاع، فالمخالف لا يلتزم ذلك ويجوز الاستعمال حيث لا يصلح العطف، وأما جوابهم عن نحو: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل، وأنت أعلم ومالك بأن العطف إن لم يصح في هذه الأمثلة حقيقة فإنه يصح مجازا - فغير مرضي إذ لم يقم دليل يوجب المصير إلى ذلك، ولا يخفى بعد - PageV04P2053
[المفعول معه وحكم تقديمه]
قال ابن مالك: (ولا يتقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق ولا عليه خلافا لابن جني).
وجه المجاز الذي أيدوه في «أنت أعلم ومالك» على أن ما ذكروه في استوى الماء والخشبة وسار زيد والنيل من صحة العطف مجازا لا يتأتى في قول الشاعر:
1641 - فكان وإياها كحران
وقولهم: إن المراد كحران والماء؛ لأنه لا يشبه اثنان بواحد - كلام عجيب إذ لا مانع من تشبيه اثنين وأكثر من اثنين بواحد، ولو سلم ذلك فالمقصود بالتشبيه في البيت إنما هو الرجل، فهو المشبه حال مصاحبته لمدلول «إياها» وهو المراد بالحران إذ المعنى على ذلك، ويدل عليه قوله:
1642 - لم يفق ... عن الماء إذ لاقاه حتى تقددا
ولو كان المراد ما ذكر من تشبيه الرجل بالحران والمرأة بالماء، لكان ينفي الإفاقة عن المرأة لا عن الماء، وإذ قد تقرر هذا فنقول: الذي اختاره المصنف ونقله عن ابن خروف هو الحق وكلام بدر الدين الذي تقدم إيراده يقتضي أن واو المعية غير واو العطف (¬1).
قال ناظر الجيش: اعلم أن منع تقديم المفعول معه ظاهر على مذهب القائلين بأن أصل واو «مع» العطف، أما [2/ 489] كونها لا تتقدم على العامل، فلأن واو العطف لا تتقدم عليه (¬2)، وأما كونها لا تتقدم على المصاحب دون العامل وإن كان ذلك يجوز في واو العطف بشروط فقالوا: لأنها لما خرجت عن أصلها من العطف المحض لم يتصرف فيها كما تصرفوا في الأصل، لكن ابن جني مذهبه أن أصل الواو العطف (كما عملت) (¬3)، وقد جوز مع ذلك التقديم على المصاحب (¬4) كما - PageV04P2054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيأتي، وقد يعتل له بأن الأصل في المفعول معه أن لا يمتنع تقديمه بخلاف المعطوف فإنه تابع، والأصل في التابع أن لا يتقدم على متبوعه، فليست في المفعول معه العلة المانعة من التقديم، وإنما المانع تشبيهه به، وهو قد جاز فيما هو الأصل مع وجود العلة المانعة وهي التبعية، فأن تجوز في الفرع مع فقد العلة أولى (¬1)، وأما منع تقديم المفعول معه على مذهب الآخرين وهم الذين لا يرون أن أصل الواو العطف، فقد يقال: إنه غير ظاهر؛ لأنها إذا لم يكن أصلها العطف فلا مانع من التقديم حينئذ، ولكن التقديم ممتنع عندهم كما هو عند أصحاب المذهب الآخر، ويعتلون لذلك بمشابهة هذه الواو واو العطف فيجب أن تعطى حكمها. وقد أشعر كلام المصنف أن المانع من التقديم شبه الواو بهمزة التعدية؛ فإنه قال في شرح هذا الموضع: قد تقدم بيان كون الواو التي بمعنى «مع» معدية وأن لها شبها بالواو العاطفة في اللفظ والمعنى؛ ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدت إليه العامل، بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلا ولازمت حملا واحدا لشبهها بهمزة التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم «مع» في قولهم: مع الخشبة استوى الماء، فلا يقال: والخشبة استوى الماء، وكذا لا يقال: