الثالث: «أن التخالف في اللفظ لا بد فيه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية (¬1) فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى» انتهى.
وفيما ذكره من الأوجه الثلاثة نظر:
أما الوجه الأول وقوله فيه: إن أحد مفردي المثنى [1/ 82] معوض عنه علامة التثنية فغير ظاهر؛ لأن العوضية لا تتحقق؛ إذ الاسم برمته هو الدال على المثنى، ومقتضى كلامه أن لفظ زيد مثلا في نحو الزيدين دال على أحد الاسمين، والعلامة دالة على الاسم الآخر. وبتقدير تحقق العوضية يجب أن يكون معنى ما هي عوض عنه معنى الاسم المقرون بها وإلا انتفت الدلالة عليه للمخالفة.
وأما الوجه الثاني: فغير مسلم؛ لأنا كما نتوهم أن المحذوف مماثل للمذكور كذلك نتوهم أن المعنيين متفقان فيما ثني، فالمحذور حاصل في التثنية عند المخالفة كما هو حاصل عند حذف الخبر المخالف.
وأما الوجه الثالث فقوله فيه: إن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية يقتضي جواز (¬2) تثنية المختلفي اللفظ، وذلك ممنوع؛ لأنه لا تثنية - PageV01P309 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مع التخالف في اللفظ، وقد تقدم أن نحو القمرين ليس بمثنى صناعي؛ فلا يتوجه الاستدلال به على ما قصده.
ثم قال المصنف: «وممن صرح بجواز ذلك ابن الأنباري رحمه الله (¬1) واحتج بقوله - عليه الصلاة والسلام -:
«الأيدي ثلاث فيد الله تعالى العليا ويد المعطي ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة» (¬2).
قال: ويؤيد ذلك قول العرب: «خفة الظهر أحد اليسارين والغربة أحد السبائين واللبن أحد اللحمين والحمة أحد الموتين» (¬3).
ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر:
88 - يداك كفت إحداهما كل يائس ... وأخراهما كفت أذى كل معتدي (¬4)
- PageV01P310 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أراد يد النعمة ويد الجارحة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي (¬1) فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه؛ فهذا ممتنع؛
لأنه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر:
89 - نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف (¬2)
وهو ضعيف وإنما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات (¬3). وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب.
ولو سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف (¬4) المستدل به والمستدل عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بإجماع فتعين عود الواو إلى المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (¬5) انتهى.
والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوزان إلا سماعا؛ بل ينبغي أن - PageV01P311 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان (¬1)، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة.