وقوله: بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا.
قال المصنف (¬1): وقيد بالزيادة لئلا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو: هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه، إنما أطلق على اثنين، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالا عليهما.
وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه.
وقوله: تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [1/ 81] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة.
ثم ها هنا أبحاث:
الأول:
قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى:
وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى: وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كل وبعض وواحد وعريب (¬2). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه.
وإما لأمر يرجع إلى اللفظ: وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (¬3)، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته: كأسماء العدد؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. - PageV01P307 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإما لمشابهة ما لا يثنى (¬1) كأفعل من؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرا.
وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة.
وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
وقد ذكر المصنف كلا من هؤلاء المسائل في بابه (¬2)، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا، والجمع الذي لا نظير له أيضا؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها، وضم إليها أسماء العدد؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها، ولهذا ذكرها في باب العدد.
البحث الثاني:
استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (¬3) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (¬4).
ثم قال: «وقال بعضهم: اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز: زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى، كذلك جاز أن يقال:
جاء الضاربان في المتوافقين معنى؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى».
قال المصنف: والجواب عن ذلك من وجوه (¬5): - PageV01P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدها: «أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز؛ لأنه حذف بلا عوض في اللفظ، ولا دليل على معناه وأحد مفردي
المثنى معوض عنه علامة التثنية ومقدور على الدلالة عليه بقرينة».
الثاني: «أن ذكر عمرو في المثال المذكور يوقع في محذورين:
أحدهما: توهم المحذوف مماثلا للمذكور.
والآخر: توهم إلغاء ذكر عمرو والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء».