الباب الرابع باب إعراب المثنى والمجموع على حده
*
[تعريف المثنى وإعرابه]
قال ابن مالك: (التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا، وفي المعنى على رأي بزيادة ألف في
آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرا ونصبا تليهما نون مكسورة فتحها لغة، وقد تضم وتسقط للإضافة أو للضرورة، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة حارثية).
قال ناظر الجيش: هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب، وأراد بقوله:
والمجموع على حده: ما جمع بالواو والنون؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي النصب والجر.
وقدم المصنف على ذكر إعرابيهما (¬1) ذكر حدي التثنية والجمع [1/ 80].
وإنما قال: جعل الاسم، ولم يقل جعل الواحد؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين.
أما كون تثنية هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة.
قال المصنف: «والمراد بالجعل تصرف الناطق بالاسم على هذا الوجه المذكور، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحد نحو زكا من الموضوع لاثنين» (¬2). وهذا ليس بجيد؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة، وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع، فالحق أن لا يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع.
ولا يضر دخول نحو زكا في الحد؛ لأنه يخرج بقوله بعد: بزيادة ألف في آخره.
ونبه بقوله: القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على - PageV01P305 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حده والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد (¬1). وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد، فكان الأولى إهمال لفظ القابل.
وقوله: دليل اثنين هو متعلق جعل؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم (¬2)، وليس بجيد؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه.
وأشار بقوله: متفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به
من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا؛ لأنه قال (¬3): «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي: غالبا».
والحق أن القمرين ليس بمثنى، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح: كما يقال لاسم الجمع جمع.
وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف:
ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى، وإليه جنح المصنف (¬4). ولهذا قال:
وفي المعنى على رأي، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط.
قال المصنف: كعين ناظرة وعين نابعة؛ فأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه والأصح الجواز. - PageV01P306 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .