الثاني:
أجمع النحاة على أن الحروف الثلاثة تحذف عند وجود الجازم، واختلفوا في حذفها، لماذا؟
فالمحققون على أنها حذفت عند الجازم لا بالجازم (¬1). قيل: وهو الذي فهم من كلام سيبويه رحمه الله تعالى (¬2) وعلل بأن هذه الحروف ليست علامة للرفع والجازم إنما يحذف ما كان علامة له (¬3).
ومذهب ابن السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم (¬4).
وهذا الخلاف مبني على أن حروف العلة التي في الفعل في حال الرفع هل فيها حركات مقدرة أو لا؟
فمذهب سيبويه: أن فيها حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب، فهو إذا جزم يقول: الجازم حذف الحركات المقدرة ويكون حذف حرف العلة عنده؛ لئلا يلتبس الرفع بالجزم.
فإن قيل: الفرق يحصل بينهما بالعامل كما يحصل الفرق في المقصور من - PageV01P291 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأسماء؟ أجيب بأنه يلتبس في مثل قولنا: زرني أعطك؛ فإنه لو لم يحذف عند الجازم، لما عرف هل أعطيك
جواب الأمر أو مستأنف ولا يفيد الفرق إلا حذف الياء.
فأفاد حذف حرف العلة الفرق بين الجزم والرفع والمعنى المطلوب بكل واحد منهما وطرود الباب في الحذف حيث لا لبس. وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في الرفع، قال: «ولما كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدره إذا لم يوجد في اللفظ ولا كذلك الإعراب في الفعل؛ فإنه لم يدخل في الفعل إلا لمشابهة الاسم لا للدلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدره إذا لم يكن في اللفظ فالجازم لما لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف».
ويدل على صحة مذهب سيبويه (¬1) أن الفعل يعرب على ما قد عرف والمعرب من الأسماء متى لم يظهر فيه علائم الإعراب إما للتعذر كعصا أو للاستثقال كالقاضي رفعا وجرا قدرت فكذلك أيضا في الأفعال.
البحث الثالث:
قيد ابن عصفور حرف العلة المحذوف للجزم بكونه غير مبدل من همزة، ثم قال: فإن كان مبدلا من همزة نحو يقرا ويقري ويوضو جاز فيه وجهان: حذف حرف العلة إلحاقا بالمعتل المحض. وإثباته إجراء له مجرى الصحيح.
وعلى الحذف قوله:
71 - جري متى يظلم يعاقب بظلمه ... سريعا وإلا يبد بالظلم يظلم (¬2)
انتهى (¬3). - PageV01P292 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومراد ابن عصفور بذلك أن البدل حصل قبل دخول الجازم، وهي لغة ضعيفة حكاها الأخفش (¬1).
أما إذا كان البدل بعد دخول الجازم فلا حذف أصلا لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل
الإبدال.
وقد رد على ابن عصفور ما ذكره من جواز الحذف، وقالوا: لا يجوز إلا الإقرار.
وقال ابن الضائع: «حكم الهمزة المسهلة حكم الهمزة المخففة، فلا يجوز إلا:
لم يقرا زيد بألف ساكنة على لغة من سهل. وأما قوله: وإلا يبد بالظلم يظلم فضرورة. ووجهها مراعاة اللفظ بعد التسهيل، كما أن منهم من يدغم [1/ 77] رويا بعد التسهيل». انتهى (¬2).
وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (¬3): «الوجهان اللذان ذكرهما ابن عصفور مبنيان على إبدال حرف العلة: هل هو بدل قياسي أو غير قياسي؟
فإن قلنا: إنه بدل قياسي ثبت حرف العلة مع الجازم؛ لأنه همزة كما كان قبل البدل، وإن قلنا: إنه بدل غير قياسي صار حرف العلة متمحضا، وليس بهمزة فيحذف كما يحذف حرف العلة المحض في يغزو ويخشى» انتهى (¬4) وهو كلام جيد.