لأن الهيئة نفسها مصدر، وهو ذكرها على أنها قائمة مقام المصدر، وواقعة موقعه.
5 - ومنها: أن ابن عصفور لم يذكر «كلا وبعضا»، بل قال: أو ما أضيف إليه يعني إلى المصدر، بشرط أن يكون ذلك المضاف هو المضاف إليه في المعنى، أو بعضه، فالأول نحو: سرت كل السير، لأن كل السير هو السير، والثاني نحو:
سرت أشد السير (¬1)، فإن أشد السير سير، فقد يقال: شملت عبارة ابن عصفور:
سرت بعض السير (¬2)، ولم تشمل عبارة المصنف سرت أشد السير، فترجح عبارة ابن عصفور، وليس كذلك؛ لأن المصنف لم يرد لفظ (بعض)، بل ما كان بعضا؛ ولذا مثل بقوله تعالى: ولا تضرونه شيئا (¬3).
6 - ومنها: أنه قد فهم من كلام المصنف في المتن والشرح أن الناصب للمصدر ولما يقوم مقامه هو العامل المذكور معه سواء أوافق لفظه أم لم يوافق، وقد نبه على أن في ذلك خلافا بقوله: وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (¬4) والسيرافي (¬5).
وقد تعرض ابن عصفور إلى ذكر ذلك مفصلا، فقال: وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من لفظه، فإن كان جاريا على الفعل كان منصوبا به، وإن لم يكن جاريا - PageV04P1825 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عليه نحو قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا (¬1) وقول القطامي:
1414 - وخير الأمر ما استقبلت منه ... وليس بأن تتبعه اتباعا (¬2)
ففي الناصب له خلاف، منهم من نصبه بفعل مضمر يجري عليه المصدر، ويدل عليه الفعل الظاهر، وهو مذهب المبرد وابن خروف (¬3)، وزعم أنه مذهب سيبويه (¬4)، ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر، وإن لم يكن جاريا عليه (¬5)، ومنهم من فصل فجعل ما كان معناه مغايرا لمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر منصوبا بفعل مضمر يدل عليه الظاهر كقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا فنباتا منصوب بنبت مضمرا، أي فنبتم نباتا، ودل نبت عليه، لأنهم إذا أنبتوا فقد نبتوا، وما [2/ 366] كان معناه غير مغاير لمعنى مصدر الفعل الظاهر جعله منصوبا بالفعل الظاهر؛ إذ لا موجب لتكلف الإضمار، وذلك نحو قول القائل:
1415 - وقد تطويت انطواء الخصب (¬6)
- PageV04P1826 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فانطواء منصوب بتطويت؛ لأن الانطواء والتطوي بمعنى واحد، وقول الآخر:
1416 - يلوح بجانب الجبلين منه ... رباب يحفر الترب احتفارا (¬1)
فاحتفار منصوب بتحفر؛ لأن الاحتفار والحفر بمعنى واحد، ومنه بيت القطامي المتقدم؛ لأن الاتباع والتتبع بمعنى واحد، قال ابن عصفور: والصحيح في المغاير أنه يجوز أن يكون منصوبا بالفعل، وأن يكون منصوبا بالفعل المضمر المدلول عليه بالظاهر، وهو الذي يعطيه كلام سيبويه، فإن عمل الظاهر راجح من حيث إنه لم يتكلف الإضمار، مرجوح من حيث المغايرة، وعمل المضمر راجح من حيث الموافقة لمعنى المصدر، مرجوح لتكلف الإضمار (¬2)، وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من معناه، فإن لم يكن له فعل من لفظه كان منصوبا بذلك الفعل الذي هو من معناه نحو شيء من قول الهذلي (¬3):
1417 - فعديت شيئا والدريس كأنه ... يزعزعه ورد من الموم مردم (¬4)
فإنه مصدر منصوب بعاديت؛ لأنه واقع موقع معاداة، وكأنه قال: فعاديت - PageV04P1827 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .