محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على آل إبراهيم (¬5)، ولو أعمل الأول لقيل: كما صليت ورحمتهم وباركت عليهم على آل إبراهيم، ومثله قول الشاعر:
1369 - جئ ثم حالف وثق بالقوم إنهم ... لمن أجاروا ذرى عز بلا هون (¬6)
- PageV04P1788 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثا دلالة بالغة على رجحان إعماله إذا كان ثانيا، ومما يدل [2/ 346] على رجحان إعمال الثاني أنه مخلص من ثلاثة أشياء منفرة يستلزمها إعمال الأول:
أحدها: كثرة الضمائر كما رأيت في مسألة «كما صليت، ورحمتهم، وباركت عليهم».
الثاني: توالي حروف الجر، نحو: تنبئت كما تنبئت عنه به عن زيد بخير.
الثالث: الفصل بين العامل، والمعمول، والعطف على العامل قبل ذكر معموله، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني؛ أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه؛ وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد،
نحو: خشنت بصدره وصدر زيد، ففضلوا إجراء المعطوف حملا على الباء لقربها؛ وإن كانت زائدة على نصبه حملا على عمل «خشنت» لبعده؛ وإن لم يكن زائدا، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني؛ أن فيه تخلصا من الإعلال بحق ذي حق؛ وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم، فإذا قدم أحدهما، وأعمل الآخر عدل بينهما؛ لأن التقديم اعتناء، والإعمال اعتناء، وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية، فكان المخلص من ذلك راجحا (¬1)، ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء (¬2):
أحدها: أن ترجيحه موافق لما أجمعت العرب عليه من مراعاة السابق في قولهم:
ثلاث من البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، فآثروا مقتضى البط لسبقه، فأسقطوا التاء، وأثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء (¬3).
الثاني: أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ونية في، نحو: ضربوني، وضربت قومك.
الثالث: أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط، فإن جواب السابق منهما مغن عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثاني (¬4). - PageV04P1789 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والجواب عن الأول: أن يقال: لم يعتبر في ترجيح ثاني المتنازعين كونه ثانيا؛ بل كونه قريبا من محل التأثير، ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضا القرب، واتفق مع القرب سبق فلا أثر له، ولا يلزم من مراعاة سابق قريب، مراعاة سابق بعيد.
وعن الثاني: بأن تقديم الضمير، إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب «نعم»، كقول الشاعر (¬1):
1370 - نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا (¬2)
وفي باب «رب»، كقول الآخر:
1371 - واه رأيت وشيكا صدع أعظمه ... وربه عطبا انقذت من عطبه (¬3)
وفي باب البدل، كقول بعض العرب: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، وفي باب الابتداء، وأبواب نواسخه، نحو: قل هو الله (¬4)، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم (¬5)؛ فلجوازه في باب التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا، لو لم يثبت به سماع، فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح، كقول الشاعر: - PageV04P1790 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .