والحق ما قاله ابن الحاجب، فليكن كون المتنازع فيه ظاهر شرطا منضما إلى الشروط التي ذكرها المصنف.
الأمر الثالث: لا فرق في العاملين بين أن يكونا متعديين أو لازمين يتعديان بالحرف، أو أحدهما متعديا، والآخر لازما، وعليه قوله (¬5):
1364 - إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنحل فاستاكت به عود إسحل (¬6)
- PageV04P1784 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتنازع في البيت «تنحل»، وهو متعد و «استاكت» وهو لازم.
الأمر الرابع: لم أتحقق المقتضي لإخراج المصنف، نحو:
1365 - وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي ..... البيت (¬1)
من باب التنازع؛ فإن كان من أجل أن العطف ليس بحرف جامع مشرك، كما يعطيه ظاهر قوله: فلو كان العطف بأو، أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، ولم يجز أن يشرك العاملان في العمل، فليس بظاهر؛ لأن مبنى الباب على أن كل عامل من العاملين يطلب معمولا، وليس معنا إلا واحد، ولا نظر إلى كون العاطف يجمع بين الشيئين، أو لا يجمع؛ وإن كان من أجل أنه لو كان من هذا الباب، لكان أحد العاملين بناء سهل الخطيب؛ لأننا ندعي أنه من هذا الباب، ونعتذر عن عدم التاء في أحد الفعلين بما سنذكره، وإذا تم هذا فلا معول حينئذ على قوله: فلو كان العطف بأو أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، إذ قد تبين أن ذلك لا أثر له، وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على إنه من الإعمال؛ وأنه قد يستدل به للكسائي في جواز حذف الفاعل، كما استدل له [2/ 344] بغير ذلك، وأنشد البيت الذي أوله:
1366 - لو كان حيا قبلهن (¬2)
والبيت الذي أوله:
1367 - تعفق بالأرطى ... ..... البيت (¬3)
ثم أجاب عن الجميع؛ بأن الضمير يكون عائدا على الجمع، أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما استتر في حال الإفراد (¬4)، ثم إن المصنف جعل ما ورد في - PageV04P1785 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحديث الشريف: «إن الله لعن، أو غضب على سبط من بني إسرائيل» (¬1) من المتنازع كما سيأتي مع أن العطف فيه بأو.
الأمر الخامس: تقدم إنشاد المصنف (¬2) قول الشاعر:
1368 - وإني وإن صدت لمثن وصادق ... عليها بما كانت إلينا أزلت (¬3)
وأنه جعله من الإعمال حيث قال: ومن إعمال الأول، والعاملان اسمان قول الشاعر، وأنشد البيت المذكور، والكلام معه في هذا البيت من وجهين:
أحدهما: أن العامل الأول الذي هو «مثن» طالب للضمير المجرور ب «على» متسلط عليه، ولم يكن العامل الآخر الذي هو «صادق» متسلطا عليه؛ لأنه لا يطلبه؛ لأن مطلوبه شيء آخر، التقدير: وصادق فيما أذكره، وإذا كان كذلك؛ فلا تنازع في البيت حينئذ.
الثاني (¬4): أن ابن عصفور أنشد البيت المذكور «لمثن وقائل»، وجعل معمول «قائل»: «فما أنا بالداعي لعزة بالردى».
ولكن الرواية لا تدفع برواية، والمصنف معتمد على قوله ونقله وروايته؛ لأنه الإمام الذي لا يدافع، والمتبوع الذي
لا يمانع، والذي يظهر أن رواية «وصادق» مرجحة من حيث المعنى على رواية «وقائل»؛ لأن مراد الشاعر أن يخبر عن صدقه فيما يورد من الثناء على هذه المرأة، ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك، بأنه غير داع عليها بالردى، ولا شامت بها إن زلت فعلها يعني بذلك أن هذا وظيفته أبدا وشأنه، وليس يريد أن يخبر أنه يقول ذلك؛ لأنه لا يلزم من قوله ذلك أن يكون متصفا به، ولكن ليس هذا البيت من التنازع في شيء.