وإذا قيل: رأيت فاك فالأصل فوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.
ومنهم من يقول: الأولى أن تقدر حركة الفاء حركة إتباع بعد حذف حركة الأصل لتوافق الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرا في الإتباع.
وكذا التقرير في: جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال.
والكلام على عينات أبوك وأخوك وحموك وهنوك - بالنسبة إلى إتباعها لحرف - PageV01P273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلة بعدها في حركات الإعراب - كالكلام على فاء فوك وذو مال سواء (¬1).
وجعل الشيخ الضمير في: ونحوهما عائدا على امرئ وابنم (¬2)، وليس بجيد؛ بل الضمير عائد على مرء وامرئ؛ لأن هذه الأسماء الستة منها ما أتبعت فيه الفاء لحركة الإعراب وهو فوك وذو مال، ومنها ما أتبعت فيه العين
للحركة المذكورة وهو بقيتها كما أن مرءا أتبعت فيه الفاء وامرأ أتبعت فيه العين، فقصد المصنف التنظير بهاتين الكلمتين في الإتباعين المذكورين، وإذا أعدنا الضمير على امرئ وابنم فات هذا المقصود. ولولا قصد المصنف ذلك لاقتصر على ذكرهما ولم يحتج لذكر مرء (¬3).
فإن قيل: فلم ذكر ابنما مع امرئ، وهل اقتصر على امرئ؟
قيل: أراد أن ينبه على فائدة وهي أن امرءا شاركه في الإتباع كلمة أخرى وهي ابنم.
ثم قال المصنف مستدلا لصحة مذهب سيبويه: «وهذا مذهب قوي من جهة القياس؛ لأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة؛ فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه، وقد أمكن ذلك في الأسماء المذكورة فوجب [1/ 71] المصير إليه، وانتصر المعول عليه» (¬4).
«وإذا كان التقدير مرعيا في المقصور وفي المحكي وفي المتبع مع عدم ظاهر تابع - PageV01P274 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للمقدر، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه».
«ولهذا القول أيضا مرجح آخر، وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل، فيكون بالواو كقولك: أبو جاد هوز. فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل. وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلافه» انتهى (¬1).
ثم نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم، وأشار أيضا إلى قلته بقوله:
وربما قيل فا. ومثاله قول الراجز:
66 - خالط من سلمى خياشيم وفا ... [صهباء خرطوما عقارا قرقفا] (¬2)
أراد خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت، وأبقى المضاف على الحال التي كان عليها (¬3).
ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان أولى؛ لأن الإضافة المقدرة في حكم الملفوظ بها (¬4).
ثم قول المصنف بعد ذلك: ومثله قول الشاعر:
67 - وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها الناس لا فا لها (¬5)
- PageV01P275 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فأقحم اللام ونوى الإضافة كقولهم: لا أبا لك يحقق ما قلته؛ لأنه جعل لافا لها المضاف نظير ما أنشده من خياشيم وفا؛ فدل على أن الآخر مضاف.
ووجه الشبه بينهما: أن كلا منهما ليس مضافا إضافة صريحة؛ بل الأول إضافته مقدرة والثاني لا يعد مضافا في الصورة للحاجز وهو اللام.
وزعم الفارسي أن قول من قال:
68 - [كالحوت لا يرويه شيء يلهمه] ... يصبح ظمآن وفي البحر فمه (¬1)