[تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف]
قال ابن مالك: (فصل: يدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدي إلى اثنين همزة [2/ 334] النقل فيزداد مفعولا إن كان متعديا، ويصير متعديا إن كان لازما، ويعاقب الهمزة كثيرا، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق).
المقدر في حكم المذكور (¬1)، والمصنف رحمه الله تعالى: لا يخفى عنه ذلك، ولكنه تجوز بالحذف عن عدم الذكر (¬2).
قال ناظر الجيش: قال المصنف: احترزت بقولي في هذا الباب: من باب علم؛ لأن همزة النقل فيها أوصلت «علم ورأى» إلى مفعول ثالث، وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى (¬3)، والغرض الآن تبيين دخول الهمزة على أفعال
غير ذلك الباب، وبينت باستثناء المتعدي إلى اثنين أن «كسوت» ونحوه من الثلاثي المتعدي إلى اثنين لا يدخل عليه همزة، ولا تضعف عينه على القصد المشار إليه، وقد تقدم الإعلام بأن امتناع هذا في غير باب «علم» مجمع عليه: ومثال ما ازداد مفعولا بعد تعديه إلى واحد: أكفلت زيدا عمرا، وكفلته إياه، وأغشيت الشيء الشيء، وغشيته إياه، ومثال الصائر متعديا بعد أن كان لازما: أنزلت الشيء، ونزلته وأبنته وبينته (¬4) وهذا من التعاقب الكثير بين الهمزة وتضعيف العين، ومثال التضعيف المغني عن الهمزة: قويت الشيء وهيأته، وحكمت فلانا، وطهرت الشيء، ونظفته، وسلمته وقدمته، وأخرته، وحصلته، وهذا النوع المستغنى فيه عن أفعل بفعل - مع كثرة مثله - قليل بالنسبة إلى النوع المستغنى فيه عن فعل بأفعل، ولذلك وجد في أفعل ما يتعدى إلى ثلاثة دون حمل على غيره، ولم يوجد ذلك في فعل إلا نبأ، وحدث، وهما محمولان على أعلم بتضمين معناها (¬5)، ومما يبين لك أن - PageV04P1765 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أفعل أمكن من فعل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما عينه همزة كأنأيت وأمأيت، وعليه فيما عينه حرف حلق غير همزة، كأذهلته، وأوهيته، وأرهقته، وأحجزته، وألحمته، وأسعده، وأسعفه، وأوعره، وأوغله، وأدخله، وأثخنه.
وقد يتعاقب في هذا النوع أفعل، وفعل، نحو: أوهنه ووهنه، وأمهله ومهله، وأنعمه ونعمه، وأبعده وبعده، وأضعفه وضعفه، هذا آخر كلام المصنف (¬1)، وقد بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: أن النحاة مختلفون في التعدية بالهمزة، هل هو أمر قياسي أو سماعي؟!، وكذا التعدية بالتضعيف، أما التعدية بالهمزة ففيها ثلاثة مذاهب:
منهم: من ذهب إلى أنه كله سماع؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب، ولم يكثر عنده كثرة توجب القياس (¬2).
ومنهم: من ذهب إلى أنه مقيس في غير المتعدي (¬3)، فيقال منه ما لم يسمع قياسا على ما سمع؛ لأنه كثر، فما لم يسمع إنما كان عدم سماعه بالاتفاق، ولو تعرض للعرب لقالته، كما يقال اسم الفاعل [2/ 335] من كل فعل سمع أو
لم يسمع، وأما المتعدي فلا يقال منه إلا ما قالته العرب؛ لأنه لم يكثر فيقاس عليه.
قال سيبويه: ألا ترى أنه ليس كل فعل كأولني (¬4)، وذكر فيما لا يتعدى أن النقل بالهمزة فيه كثير (¬5).
قال ابن أبي الربيع: فحصل من هذين الموضعين أن مذهبه - والله تعالى أعلم - أنه قياس في غير المتعدي، وسماع في المتعدي، قال: وعلى هذا المذهب أكثر النحويين، وهو الصواب (¬6). - PageV04P1766 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .