فمثال زيدا غلامه ضرب، قول رجل من طيئ في كعب بن زهير وأخيه رضي الله تعالى عنه ورحم كعبا: - PageV04P1744 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1328 - كعبا أخوه نهى فانقاد منتهيا ... ولو أبى باء بالتخليد في سقرا (¬1)
ومثال غلامه ضرب زيد، قول الشاعر:
1329 - رأيه يحمد الذي ألف الحز ... م ويشقى بسبيه المغرور (¬2)
ومثال غلام أخيه ضرب زيد، قول الآخر:
1330 - شر يوميها وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا (¬3)
ومثال ما أراد أخذ زيد، قول الشاعر:
1331 - ما شاء أنشأ ربي والذي هو ... لم يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (¬4)
ومثال ما طعامك أكل إلا زيد، قول الشاعر:
1332 - ما المرء ينفع إلا ربه فعلا ... م تستمال بغير الله آمال (¬5)
انتهى (¬6). - PageV04P1745 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويتعلق به مباحث:
الأول:
أنه كما يجب تأخير منصوب الفعل فيما ذكر، يجب تأخير منصوب اسم الفاعل فيه أيضا؛ فلو قال: يجب تأخير منصوب العامل لكان أولى، لتكون العبارة شاملة كل عامل فعلا كان أو اسما (¬1).
الثاني:
أن «أن» الناصبة للفعل حكمها في وجوب التأخير عن العامل؛ إن وقعت مع صلتها مفعولا بها حكم «أن» المشددة والمخففة، نحو قولك: أريد أن تقوم، فلو قرنها في الذكر بأختيها لكان أولى (¬2).
الثالث:
قوله وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل، بعد أن قال: فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام، وتقدير الجر بها لم أتحقق معناه؛ فإن ظاهره يعطي أن سيبويه يرى أن «أن» بعد حذف حرف الجر المباشر لها في موضع جر، وقد تقدم له [2/ 322 مكرر] أن القائل بذلك؛ إنما هو الخليل والكسائي؛ وأن سيبويه يرى أنها في موضع نصب، فليتأمل كلامه.
الرابع:
أنه لما ذكر ما يمنع التقديم عليه إذا كان صلة اقتصر على ذكر العامل الموصول به حرف؛ ولا شك أن العامل الموصول به «أل» يمتنع تقديم معموله عليه أيضا؛ فكان الواجب أن يقول: ولا موصول به «أل»، ولا موصول به حرف (¬3). - PageV04P1746 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخامس:
أن معمول المقرون بلام الابتداء أو القسم إنما يمتنع على الأداة نفسها، أما تقديمه على العامل فجائز، نحو أن تقول: إن الله المحسنين يحب، وو الله الحق أقول؛ فلم يمتنع التقديم في هاتين الصورتين على العامل؛ إنما امتنع التقديم على ما اقترن بالعامل (¬1).
السادس:
أن ظاهر قوله في متن الكتاب: (أو نصبه جواب «أما») وقوله في الشرح:
(وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأما») يقتضي أن كل ما نصبه جواب «أما» يجب تقديمه على الجواب الناصب له، وليس كذلك؛ إذ يجوز أن يقال: أما اليوم فأنا أضرب زيدا، وأما بعد سماع كلام الله تعالى فلا أقهر اليتيم، نعم الواجب هو الفصل بين «أما» وجوابها بشيء، وهو في الجملة؛ ولذلك وجب التقديم في نحو:
أما زيدا فأضرب؛ لأنه لا بد من فاصل، ولا شيء في هذه الجملة يفصل به غير زيد، ولم يكن وجوب التقديم لكونه معمولا لجواب «أما» (¬2)، وإذا كان كذلك لم يتجه قوله: (أو نصبه جواب «أما»)، ثم إن التنبيه يتعين هاهنا على أمور منها:
1 - أن ابن عصفور ذكر وجوب التقديم في شيء، ووجوب التأخير في شيء، لم يذكرهما المصنف، فقال: ويجب التقديم إذا كان المفعول كم الخبرية، أو ضميرا منفصلا، لو تأخر اتصاله نحو: إياك أكرمت، ويجب التأخير إذا كان المفعول ضميرا متصلا (¬3)؛ فزاد على ما ذكره المصنف ثلاث صور، وإنما قيد الضمير المنفصل بقوله: لو تأخر لزم اتصاله؛ احترازا من الضمير في نحو: الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يلزم اتصاله إذا تأخر، بل يجوز أن يؤتى به متصلا ومنفصلا (¬4)، ثم أقول: أما «كم» فقد ذكر المصنف في باب «كم وكأين وكذا» أن «كم» لزمت التصدير بعد أن ذكر أنها استفهامية وخبرية؛ فأفاد أن حكم الخبرية حكم الاستفهامية، وهو - PageV04P1747 # قد ذكر اسم الاستفهام هنا، فاندرج تحته ما حكمه كحكمه، وأما الضمير المنفصل؛ فلا شك أن الضمير إذا كان بحيث لو تأخر لزم اتصاله [2/ 323] استغنى عن ذكره؛ لأن المعمول الذي يحكم عليه بأن يؤخر من تقديم، أو يقدم