2 - ومنها: أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل.
3 - ومنها: أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر.
4 - ومنها: أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [2/ 321]: عيسى ضرب موسى؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (¬3). - PageV04P1742 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويجب التقديم في صور:
1 - منها: أن يكون منصوب الفعل: اسم شرط.
2 - ومنها: أن يكون اسم استفهام.
3 - ومنها: أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام.
4 - ومنها: أن يكون منصوبا بجواب «أما» (¬1).
لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب؛ لتضمنه معنى ما له الصدر، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين «أما»، وجوابها بشيء. وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه؛ وإنما قال المصنف:
(ويجوز في غير ذلك .. إلى آخره)، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها، والبصريون يجيزون، ومذهبهم هو الصحيح (¬2).
فاحتاج أن يقول: (ويجوز) ليردفه بقوله: (مطلقا)؛ فيصير التقدير: ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء، يعني على المذهب الأصح؛ ولهذا أردف قوله: (خلافا للكوفيين في كذا وكذا).
وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: لا يجوز في (¬3) علمت أنك منطلق، ولا: خلت أن ستفعل، ولا أنك منطلق علمت، ولا: أن ستفعل خلت؛ لأن «أن» المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام، وعلى ذلك نبهت بقولي: ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: وإن هذه أمتكم (¬4)، وأن المساجد لله (¬5)؛ فإن الأخفش جعل - PageV04P1743 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؛ فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها (¬1)، وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل (¬2)، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها؛ كما لا يتقدم في علمت أن زيدا منطلق؛ فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعد، ولا يقع إلا حيث يقع، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما، فإذا كان
أحد أسماء الاستفهام أو الشرط؛ وجب تقديمه على الفعل، نحو:
من رأيت؟، وأيهم لقيت؟، ومتى قدمت؟، وأين أقمت؟، ومن تكرم يكرمك، وأيهم تدع يجبك، ومتى تعن تعن، وكذا المضاف [2/ 322] إلى شيء منها، نحو: غلام من رأيت؟ وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأما»، نحو:
فأما اليتيم فلا تقهر (¬3)، وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف؛ فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب، أو أغنى عن ظهوره قرينة، نحو: زيدا ضرب عمرو، وحبارى صاد موسى، فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم؛ وجب تأخير ما يتعلق به، نحو: من البر أن تكف لسانك، وإن الله ليحب المحسنين، وو الله لأقولن الحق (¬4)، فإن خلا الفعل من ذلك؛ جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع، نحو: زيدا غلامه ضرب (¬5)، وغلامه ضرب زيد (¬6)، وغلام أخيه ضرب زيد (¬7)، وما أراد أخذ زيد (¬8)، وما طعامك أكل إلا زيد (¬9)؛ فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها، وهي جائزة لثبوت استعمالها (¬10).