فالضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، أي: يدرس الدرس (¬1)، ثم قال ابن عصفور: ولا يجوز دخول حرف الجر عليه - أي: على المفعول به - خلاف اللام إلا أن يحفظ؛ فيكون من باب ما زيد فيه حرف الجر، فلا يتجاوز، نحو: مسحت رأسه وبرأسه، وخشنت صدره وبصدره، أو في ضرورة شعر، نحو قوله (¬2):
1325 - هن الحرائر لا ربات أخمرة ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور (¬3)
يريد: لا يقرأن السور، وقول الآخر (¬4):
1326 - نضرب بالسيف ونرجو بالفرج (¬5)
يريد: نرجو الفرج، هذا كله إذا كان الفعل يتعدى إلى واحد، فإن كان يتعدى إلى أكثر؛ لم يجز إدخال اللام على مفعوله، تقدم أو تأخر (¬6)، وعلل ذلك بما يوقف عليه من كلامه (¬7). - PageV04P1740
[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين]
قال ابن مالك: (فصل: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة [2/ 320] وتقديمه إن تضمن معنى استفهام أو شرط، أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبه جواب «أما» ويجوز في غير ذلك إن علم النصب تأخير الفعل غير تعجبي، ولا موصول به حرف، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيين في نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله).
ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير (¬1): أن ذلك لو سمع لقبلناه، ولم يبعد أن يقولوا: لزيد أعطيت درهما (¬2).
قال الشيخ: قد قالته العرب مع تأخر المفعول، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم، وأنشد:
1327 - أحجاج لا تعطي العصاة مناهم ... ولا الله يعطي للعصاة مناها (¬3)
قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول، وهو متأخر عن الفعل، لكن ذلك من القلة، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه (¬4).
قال ناظر الجيش: اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام:
ممتنع، وواجب، وجائز، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا: - PageV04P1741 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ممتنع، وواجب، وجائز، والذي يحتاج إلى النص عليه منها؛ إنما هو قسمان:
الممتنع والواجب، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور
القسم الجائز؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير، وقد يكون لذات العامل؛ بأن يكون غير متصرف، وقد يكون لعارض؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (¬1)، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (¬2)، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم.
وبعد؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط، ثم أعود فأورد كلام المصنف، فأقول:
يمتنع التقديم في صور:
1 - منها: أن يكون المفعول أن أو أن مع صلتيهما؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول.