1310 - وما زرت ليلى ... ... ......... البيت
ولم يقطع بالاستشهاد به؛ لاحتمال أن يكون في موضع نصب، وأن يكون «ولا دين» معطوفا على توهم الجر (¬2).
ثم قال الشيخ (¬3): ما ذكره المصنف أنه مذهب الخليل ليس بصحيح، بل مذهب الخليل أنه في موضع نصب، وهو
منصوص في كتاب سيبويه ثم أورد النص.
ثم قال المصنف: وأجاز علي بن سليمان الأخفش (¬4)؛ أن يحكم باطراد حذف حرف الجر، والنصب، فيما لا لبس فيه (¬5)، كقول الشاعر:
1311 - وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني (¬6)
والصحيح أن يتوقف فيه على السماع، قال سيبويه بعد أن حكى قولهم:
عددتك ووزنتك وكلتك، ولا تقول: وهبتك؛ لأنهم لم يعدوه؛ ولكن: وهبت لك (¬7)، قال المبرد: لا يقال: وهبتك؛ لئلا يتوهم كون المخاطب موهوبا، وإذا زال الإشكال، نحو: وهبتك الغلام؛ جاز. PageV04P1730
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكى أبو عمرو الشيباني (¬1): انطلق معي أهبك نبلا، تريد: أهب (¬2) لك.
انتهى (¬3). وكذا قاله ابن عصفور لما أنشد:
1312 - تمرون الديار (¬4)
وقول الآخر:
1313 - تحن فتبدي ... ...... البيت (¬5)
وقول الآخر:
1314 - فبت كأن العائدات فرشنني ... هراسا به يعلى فراشي ويقشب (¬6)
أي: فرشن لي، قال: وزعم علي بن سليمان الأخفش؛ أنه لا يجوز حذف حرف الجر، إذا تعين موقع الحذف، والمحذوف قياسا على ما جاء من ذلك، نحو:
بريت القلم السكين، تريد بالسكين؛ لأنه قد تعين المحذوف وهو «الباء»، وموضع الحذف وهو السكين؛ فإن اختل الشرطان أو أحدهما منع، نحو: رغبت الأمر؛ لأنه لا يعلم هل المراد «في» أو «عن»؟ وكذلك لا يجوز: اخترت إخوتك الزيدين؛ لأنه لا يعلم هل أردت اخترت إخوتك من الزيدين، أو الزيدين من إخوتك؟ قال: والصحيح: أنه لا يجوز شيء من ذلك وإن وجد الشرطان فيه؛ لقلة ما جاء من ذلك، إذ لا يحفظ منه إلا الأفعال [2/ 315] التي ذكرها (¬7). انتهى.
والأفعال التي ذكرها هي: اختار، واستغفر، وسمى، وكنى، ودعا بمعنى:
سمى، وأمر، مما سيأتي الكلام عليها عند إشارة المصنف إليها.
ثم قال المصنف: ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله، كقول الشاعر: - PageV04P1731 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1315 - إذا قيل أي الناس شر قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (¬1)
أراد: أشارت إلى كليب، فحذف «إلى» وأبقى عملها.
ومثله:
1316 - وكريمة من آل قيس ألفته ... حتى تبذخ فارتقى الأعلام (¬2)
أراد: إلى الأعلام؛ فحذف وأبقى الجر .. انتهى (¬3).
بقي الكلام على مسألة واحدة وهي: أنهم اختلفوا في الناصب للمفعول به على مذاهب:
الأول: وهو مذهب الجمهور: وهو أن الناصب له الفعل، أو ما يقوم مقامه؛ لأن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى، والذي يتقوم به معنى المفعولية هو الفعل، والدليل عليه أنه يختلف باختلافه؛ فإنك تقول: ضربت زيدا، وأعطيت عمرا درهما، فالمفعول مع «ضربت» واحد، ومع أعطيت اثنان، والفاعل المتكلم في الصورتين، فلو كان العامل غير الفعل لم يختلف باختلافه، ولأنه متى كان الفعل متصرفا جاز تقديمه عليه، وما لم يكن متصرفا نحو: ما أحسن زيدا؛ لا يجوز تقديمه على الفعل، فلولا أنه عامل لم يكن كذلك.
الثاني: مذهب هشام، وهو أن الناصب له الفاعل، ويبطل مذهبه جواز تقديمه عليه مع أنه غير متصرف، وأنه يأتي دون فاعل مع المصدر، نحو قوله تعالى (¬4): - PageV04P1732