الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه
[مواضع نصب المشغول عنه وجوبا]
قال ابن مالك: (إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبه بها ولا شرط مفصول بأداته، ولا جواب مجزوم ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل ولا تالي استثناء أو معلق أو حرف ناسخ أو كم الخبرية أو حرف تحضيض أو عرض أو تمن ب «ألا» وجب نصب السابق إن تلا ما يختص بالفعل، أو استفهاما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظاهر أو مقارب وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق).
قال ناظر الجيش: اشتغال العامل عبارة عن أخذه معموله، كما أن تفريقه عبارة عن عدم أخذه معموله، وحقيقته: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في ملابسه لو لم يعمل في أحدهما لعمل في الاسم المذكور (¬1).
وقد فهم من ترجمة الباب الإشارة إلى أن الاسم يكون متقدما على العامل، وأن العامل يكون قد شغل عنه بأحد الأمرين وهو إما الضمير أو ملابس الضمير، وأما كون العامل يصح له العمل في الاسم السابق لو لم يعمل في الضمير، فيعرف من قول المصنف في متن الكتاب: (بجائز العمل فيما قبله) وقد زاد المصنف أمرا آخر، وهو كون الاسم المشتغل عنه العامل مفتقرا لما بعده، وإذا تقرر هذا الأصل فلنورد كلام المصنف أولا ثم نذكر ما يتعلق به من المباحث.
قال رحمه الله تعالى (¬2): اشتغال العامل يتناول اشتغال الفعل نحو: أزيدا ضربته، واشتغال غير الفعل نحو: أزيدا أنت ضاربه (¬3)، وتقييد المشتغل عنه بسابق - PageV04P1657 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو: ضربته زيدا على إبدال الظاهر من المضمر، وضربته زيد على [2/ 269]
الابتداء وتقديم الجملة خبرا، وملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة نحو: أزيدا ضربت غلامه، أو بغير إضافة نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه (¬1)، وقيد السابق بمفتقر لما بعده ليخرج المستغني عما بعده كزيد من قولك:
في الدار زيد فاضربه، وكقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (¬2) على تقدير سيبويه، فإن تقديره عنده: وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (¬3)، ولولا ذلك الفعل لكان النصب مختارا؛ لأن المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا ترجح النصب، والباء من قولي: بجائز العمل، متعلقة بقولي: انتصب، ونبهت بذلك أن على شرط انتصاب المشتغل عنه العامل صحة تسلطه عليه لو عدم الشاغل، فخرج بذلك فعل التعجب نحو: زيد ما أحسنه، وأسماء الأفعال نحو: زيد تراكه، وأفعل التفضيل نحو: زيد أكرم منه عمرو، فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم وما لا يعمل لا يفسر عاملا على الوجه المعتبر في هذا الباب (¬4)، والوجه المعتبر في هذا الباب كون العامل المشغول عوضا في اللفظ من العامل المضمر، ودليلا عليه، ولكونه عوضا امتنع الإظهار؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوض منه، ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا في المعنى أو مقاربا (¬5)، فلو قصدت الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال كقول الراجز (¬6):
1289 - أيها المائح دلوي دونكا (¬7)
- PageV04P1658 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .