[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]
قال ابن مالك: (يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو إلا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمرا إلا زيد، وعند الأكثرين في نحو:
ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه على قلة).
لأنه قد عرف أنهما مصيدان، والثاني نحو (¬1):
1277 - قد سالم الحيات منه القدما (¬2)
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): المرفوع بالفعل كجزئه فالأصل أن يليه بلا فصل، وانفصاله بالمنصوب جائز؛ ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو: ضرب هذا ذاك [2/ 264] فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من - PageV04P1647 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنصوب إلا بالتقديم فلو تميز تقديمه بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير نحو: ضربت موسى سلمى، ولحقت الأولى الأخرى (¬1)، ويجب أيضا البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو: ضربت زيدا وأكرمتك؛ فتقدم المرفوع أيضا في مثل هذا واجب (¬2).
وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان والنائب عن الفاعل، وإذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي (¬3)، ويستوي في ذلك المضمر والظاهر، فالمضمر كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو (¬4)، والظاهر نحو: لا يصرف السوء إلا الله، فلو قلت:
لا يصرف إلا الله السوء؛ امتنع عند غير الكسائي، فلو كان الحصر في غير المرفوع؛ لزم أيضا تأخر المحصور إلا عند الكسائي وابن الأنباري (¬5) نحو: لا يرحم الله إلا الرحماء، فلو قلت: لا يرحم إلا الرحماء الله؛ لم يجز إلا عندهما (¬6)، وحجة من منع تقديم المحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنما (¬7)، وذلك أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منهما إلا بتأخره كقولك قاصدا لحصر المفعولية في زيد: إنما ضرب عمرو زيدا؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو مخصوصا به زيد، ولا يعلم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع تقديمه فجعل المقرون بإلا متأخرا، وإن كان لا يخفى كونه متأخرا لو لم يتأخر ليجري الحصر على سنن - PageV04P1648 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحد (¬1)، ولم يلتزم الكسائي ذلك؛ لأن الاقتران بإلا يدل على المعنى، والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق مع أحد الاستعمالين، واعتبر ابن الأنباري تأخر المقرون بإلا لفظا أو تقديرا، فأجاز تقديمه إذا لم يكن مرفوعا؛ لأنه وإن تقدم لفظا مؤخر معنى، ولم يجز تقديمه إذا كان مرفوعا، لأنه إذا تقدم لفظا مقدم معنى، فلزم من تقديمه فوات تأخر المحصور لفظا وتقديرا، وذلك غير جائز (¬2)، ويؤيد ما ذهب إليه أبو بكر قول الشاعر:
1278 - تزودت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها (¬3)
ومثله في مفعول ما لم يسم فاعله قول زهير:
1279 - وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ... وتغرس إلا في منابتها النخل (¬4)