اختلف فيها فقيل: معربة ولا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر (¬2)، وهذا أحد مفهومي قول الأخفش: إن الإعراب فيها دلائل الإعراب.
وقيل: فيها إعراب (¬3)، فقيل: معنوي: وهو التغير والانقلاب حالة النصب والجر وعدم ذلك حالة الرفع، وهذا مذهب الجرمي (¬4)، وهشام (¬5) في أحد قوليه. - PageV01P253 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: لفظي، فقيل: بالحروف (¬1) وهذا مذهب قطرب (¬2)، والزيادي (¬3)، والزجاجي (¬4) من البصريين، وهشام من الكوفيين في قوله الآخر.
وقيل: بالحركات والحروف (¬5) معا، وهذا مذهب الكسائي (¬6) والفراء (¬7) وهو - PageV01P254 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذي يعنون به أنها معربة من مكانين. وقيل: بالحركات فقط ثم اختلفوا:
فقيل: بحركات مقدرة (¬1) في الحروف التي قبل حروف العلة. وهذا المفهوم الثاني من قول الأخفش المتقدم.
[1/ 65] وقيل: بالحركات (¬2) التي قبل الحروف، والحروف إشباع. وهذا مذهب المازني وأصحابه وهو اختيار الزجاج.
وقيل: بالحركات (¬3) المذكورة لكنها منقولة من الحروف.
وهذا مذهب الربعي (¬4) ومن وافقه.
وقيل: بالحركات (¬5) المذكورة لكنها الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف. - PageV01P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مذهب جماعة من المتأخرين منهم الأعلم (¬1) وابن أبي العافية (¬2).
وقيل: بالتفصيل (¬3) فيها: ففوك وذو مال معربان بحركات (¬4) مقدرة في الحروف والأربعة الباقية معربة بالحروف، وهذا مذهب السهيلي وتلميذه أبي علي الرندي (¬5).
وقيل: إنها جميعها معربة بحركات مقدرة في الحروف (¬6) واتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. وهذا مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين، وهو الصحيح وإليه أشار المصنف آخرا: ونحوهما فوك وأخواته على الأصح. وسيأتي الاستدلال لهذا القول عند ذكر المصنف له. - PageV01P256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد ضعف غيره من الأقوال:
أما القول بأن الحركات منقولة من حروف المد، فسلمت الواو في الرفع لوجود التجانس وانقلبت في غيره بمقتضى الإعلال (¬1) - فبأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه: أحدها: النقل في غير وقف إلى متحرك. والثاني: جعل حرف الإعراب غير آخر، والثالث: التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية.
وأما القول بأنها معربة بالحركات والحروف معا (¬2) فبالوجه الثالث الذي رد به القول بالنقل مع ما فيه من نسبة
دلالة واحدة إلى شيئين.
وأما القول بأن حروف المد إشباع بعد حركات الإعراب (¬3)، فبأنه يلزم منه وجوب ما لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور.
وأما القول بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد وأنها ليست بمنقولة من حروف المد، وإنما هي الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف، فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة (¬4) - فبأنه إما أن تكون الحروف لا مات الكلمة ردت إليها حالة الإضافة، أو تكون إشباعا فإن كان الثاني فقد تقدم رده وإن كان الأول فيلزم من ذلك جعل الإعراب في عينات الكلمة أو فاءاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب أو العينات التي هي محل الإعراب عند فقد اللامات؛ وذلك لا يجوز؛ لأن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة (¬5).