«ضارب عمرو زيدا»، فكان «زيد» فاعلا و «عمرو» مفعولا ثم انعكس ذلك والمعنى بحاله، ولا تجد فضلة ما تكون مع الفاعل بهذه الصورة فبان بهذه المشاركة أنه يجب إقامة المفعول المصرح دون غيره؛ ولأن باقي الفضلات من المصدر - PageV04P1630 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والظرفين لا يجوز إقامتها مقام الفاعل، إلا بعد جعلها مفعولات على السعة (¬1)، وهذا مجاز والمفعول به المصرح مستغن عن ذلك فكانت إقامته واجبة دون إقامة ما يحتاج إلى هذا المجاز ثم قال: والجواب عن استدلال الكوفيين أن يقال: أما «نجي المؤمنين» فلا نسلم أن «نجي» مبني للمفعول بل أصله: (ننجي) فأدغم النون في الجيم، ولو كان مبنيا للمفعول لكان فعلا ماضيا، فكانت الياء تكون مفتوحة، وحيث لم تفتح الياء، دل ذلك على كونه مضارعا مبنيا للفاعل (¬2)، وقد ضعف هذا التخريج بأنه لا يتصور في قراءة من قرأ (نجي) بفتح الياء، قالوا: إنما «نجي» مسند إلى ضمير النجاة، وينتصب «المؤمنين» على إضمار فعل أي: ننجي المؤمنين (¬3).
وأما «ليجزى قوما» ففيه تخريجان:
أحدهما: أن المسند إليه ضمير المصدر الذي هو الجزاء كما قالوا في «نجي» و «قوما» منصوب بمقدر أي: يجزي قوما.
ثانيهما: أن المسند إليه المفعول الثاني؛ لأن جزيت يتعدى إلى مفعولين، تقول:
جزيت زيد خيرا وجزيته شرا (¬4)، وأما قول الشاعر:
1268 - لسب بذلك الجرو الكلابا (¬5)
فقيل: إن «الكلاب» منصوب بإضمار فعل يفسره ما قبله، التقدير: «يسبون - PageV04P1631 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكلاب» وكذا يقدر في البيت الآخر:
1269 - أتيح لي من العدا نذيرا (¬1)
وأما: «معنيا بذكر قلبه» (¬2) فانتصاب «قلبه» على التشبيه بالمفعول به كما تقول رأيت زيدا مجدوعا أنفه [2/ 255]، وأما «إلا سيدا» (¬3)، فقالوا: يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي: لكن سيدا يعني بالعلياء، وأما الجواب عن القياس
فالفارق ما ذكر في الدليل المتقدم من مشاركة المفعول به المصرح الفاعل دون مشاركة غيره من الفضلات، وإذا ثبت الفارق بطل حكم القياس.
قلت: ولا يخفى ضعف هذه التخريجات التي تقدمت، والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش، لكن الوارد من ذلك قليل، وفي شرح الشيخ قال النحاس:
منع النحويون ضرب زيدا سوط، وحكى المهاباذي (¬4) الاتفاق على ذلك قال:
وتعليله ظاهر، وذلك أن السوط آلة فتجوز فيه إلى أن نصب انتصاب المصدر، وكان الأصل: ضربت زيدا ضربة بسوط، ثم حذفت الباء وأضيفت الضربة إليه، ثم حذفت الضربة وقامت الآلة مقامها فكثر المجاز فيها، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به، ولا على مذهب من منع، فلذلك وقع الاتفاق على المنع وذكر المهاباذي أيضا الاتفاق على منع حمل زيدا فرسخ والذي يقتضي مذهب الأخفش والكوفيين جوازه (¬5). انتهى.
ثم اعلم أن المفعول به المصرح إذا لم يوجد ووجد بقية الفضلات، أعني التي يجوز إقامتها مقام الفاعل؛ فإن النحاة اتفقوا على جواز إقامة كل منها، لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من سوى بينها في الإقامة (¬6)، ومنهم من قال برجحان بعضها (¬7)، والذين قالوا بالرجحان اختلفوا في أيها أرجح؛ فقال أكثر المغاربة وبعض المشارقة: - PageV04P1632 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .