بعلامة الجمعية».
الحالة الثانية: حذف تنوينه مع بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء، فيقال: هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات.
وفهمت هذه الحالة من قوله: والأعرف حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه: أن حذف التنوين قليل.
الحالة الثالثة: معاملته معاملة الاسم الذي لا ينصرف، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة، وإليه أشار بقوله: كأرطاة علما أي كواحد زيد في آخره ألف وتاء - PageV01P250 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كأرطاة وسعلاة وبهماة. ونقل المصنف أن هذه الأحوال الثلاثة لغات للعرب (¬1).
ثم ها هنا تنبيهات:
الأول: ذهب الأخفش والمبرد إلى أن الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف حال الجر، والكسرة في المجموع بالألف والتاء حال النصب، حركتا بناء وأن هذين الاسمين لهما حالتان: حالة إعراب وحالة بناء، وهو مذهب مرغوب عنه والجمهور على خلافه (¬2).
الثاني: نقل الشيخ أن الكوفيين يجيزون نصب ما جمع بألف وتاء بالفتحة، فقيل: سواء أكان تاما نحو: استأصل الله عرقاتهم (¬3) أم ناقصا نحو: سمعت لغاتهم، وقيل: إنما يجوز في الناقص فقط.
الثالث: ناقض الشيخ المصنف في شيئين (¬4):
أحدهما: «أنه جعل مسلمات بعد التسمية كأرطاة علما (¬5) ليس مذهب البصريين، وأن الكوفيين إنما أجازوا ذلك في الشعر، قال: وناهيك من مذهب البصريين وقد جهله». - PageV01P251
[ما ينوب عن الضمة]
قال ابن مالك: (وتنوب الواو عن الضمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة، فيما أضيف إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ وفم بلا ميم، وفي ذي بمعنى صاحب، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهن).
الثاني: «أن البصريين إنما أجازوا حذف التنوين وبقاء الكسرة في الشعر (¬1) وهو قد ذكر أن ذلك لغة للعرب» انتهى.
وعجبا من الشيخ! كيف يصدر منه مثل هذا؟! ولكن الموجب له التحامل، وكيف تتوجه هاتان المناقشتان على المصنف وهو إنما ذكر ما للعرب من اللغات في الاسم المذكور بعد التسمية، وهو رجل مطلع ثبت فيما ينقله، فكيف يرد النقل أو يبطل اللغات بالمذاهب إن كانت المذاهب المنقولة هي الصحيحة؟!.
وأعجب من هذا أنه نقل في كتابه عن صاحب البسيط (¬2) أن للعرب فيه عند التسمية مذهبين:
أحدهما: أن يعامل معاملة فاطمة، فيحذف التنوين ويفتح نصبا [1/ 64] وجرا فرد على نفسه، وعضد نقل المصنف بنقل هذا الرجل الكبير وهو لا يدري (¬3).
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن نيابة بعض الحركات عن بعض، شرع في ذكر نيابة الحروف عن الحركات، وذلك في أربعة أشياء:
الأسماء الستة والأمثلة الخمسة، وذكرهما في هذا الباب. والمثنى والمجموع على حده، وسيأتيان في باب. - PageV01P252 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وليس الإعراب بالحروف مما أجمع عليه، بل في كل من الأربعة خلاف كما ستعرفه.
ومذهب سيبويه: أن ليس معربا منها بالحروف إلا الأمثلة الخمسة (¬1)، وأن الأسماء الستة والمثنى والمجموع معربات بحركات مقدرة كما سيأتي.
أما الأسماء الستة: فذكر المصنف فيما هي معربة به، خمسة مذاهب: منها المذهبان المذكوران في متن الكتاب، وثلاثة في الشرح. وذكر الشيخ فيها تسعة أقوال، وقال: إن إحداها وهو قول الأخفش فسر بتفسيرين، فآلت الأقوال فيها إلى عشرة، وضبطها أن يقال: