وأطلق الألف واللام لتشمل المعرفة والزائدة والموصولة فإنهن متساوية في إيجاب - PageV01P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جر ما لا ينصرف بالكسرة.
فالمعرفة: كقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم (¬1).
والزائدة: كقول الشاعر:
51 - رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله (¬2)
والموصولة: كقول الآخر:
52 - وما أنت باليقظان ناظره إذا ... رضيت بما ينسيك ذكر العواقب (¬3)
والضمير في قوله: أو بدلها عائد إلى اللام، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما، كقول بعضهم:
53 - أأن شمت من نجد بريقا تألقا ... تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا (¬4)
- PageV01P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أراد ليل الأرمد فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام.
الموضع الثاني: ما جمع بألف وتاء كمسلمات:
فإنه إذا نصب نابت فيه الكسرة عن الفتحة؛ والعلة في ذلك حمله على جمع المذكر وتشبيهه به في حمل نصبه على جره؛ هكذا ذكروا.
ولا يتجه ذلك إذا قلنا بمذهب سيبويه، وهو أن جمع المذكر معرب بالحركات كما سيأتي (¬1).
وقدم المصنف على الجمع المذكور أولات لمشاركتها له في الحكم مع أنها ليست بجمع إنما هي اسم جمع.
وقال المصنف: «أولو وأولات بمعنى ذوي وذوات إلا أن هذين جمعان؛ لأن مفرديهما من لفظيهما بخلاف أولو وأولات؛ فلذلك لم يغن عن ذكرهما ذكر جمعي التصحيح».
وإنما قال المصنف: بزيادة ألف وتاء؛ فقيدهما بالزيادة احترازا من قضاة وأبيات؛ فإن كلا منهما يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء؛ لكن ألف قضاة منقلبة عن أصل لا زائدة، وتاء أبيات أصل.
لكن قد ورد على كلامه في الألفية ما احترز عنه هنا؛ لأنه قال فيها:
وما بتا وألف قد جمعا (¬2) ... ولم يقيد بالزيادة.
ويجاب عنه: بأن التاء في قوله: بتاء متعلقة بقوله: جمع. أي حصلت جمعيته - PageV01P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالألف والتاء، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة؛ لأنهما جمعا تكسير وليست بالألف والتاء، بخلاف مسلمات؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف والتاء.
نعم لو علقنا الباء بمحذوف على معنى: وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [1/ 63].
وكأن المصنف في التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة، ولو قال: والجمع بألف وتاء، وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك؛ فكلامه في المصنفين صحيح، رحمه الله تعالى ورضي عنه.
ولم يتعرض المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر كحسامات ودريهمات وأشهر معلومات (¬1)، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد: كتمرات وغرفات وكسرات (¬2).
وأشار المصنف بقوله: وإن سمي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، فله بعد التسمية به ثلاثة أحوال (¬3):
الأول: ثبوت تنوينه ونصبه بالكسرة، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله:
فكذلك. قال المصنف: «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه، فقوبل بالتنوين النون، ولولا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة؛ لتساويهما في التعريف والتأنيث، مع زيادة ثقل عرفات