قالوا: بدا لهم بدء، أي: ظهر لهم رأي (¬2)، ويدل على ذلك قول الشاعر:
1198 - لعلك والموعود حق لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء (¬3)
والجملة التي هي ليسجننه (¬4) تحتمل ثلاثة أوجه:
1 - أن تكون في موضع مفعول لقول مضمر والتقدير: قالوا: ليسجننه، قاله أبو عثمان وذهب إليه المبرد.
2 - وأن تكون مفسرة لذلك الضمير المستتر في بدا ولا موضع لها من الإعراب (¬5).
3 - أن تكون جوابا للجملة التي هي بدا لهم؛ لأن بدا من أفعال القلوب، وأفعال القلوب تجريها العرب مجرى القسم فتلقاها بما [2/ 228] يتلقى به القسم (¬6)، ومثل هذه الآية الشريفة قوله تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من - PageV04P1577
[من أحكام الفاعل: الرفع وتقديم الفعل]
قال ابن مالك: (وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من «من» و «الباء» الزائدتين، وحكما إن جر بأحدهما أو بإضافة المسند، وليس رافعه الإسناد، خلافا لخلف. وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر، خلافا لمن خالف).
قبلهم من القرون (¬1) ففاعل «يهدي» ضمير مضمر فيه عائد على المصدر المفهوم منه وكأنه قيل: أو لم يهد لهم هدايتنا، وساغ ذلك؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة على الشيء والبرهان، فكأنه قيل: أو لم يتبين لهم حجتنا، ويكون قوله تعالى: كم أهلكنا في موضع نصب بما دل عليه أولم يهد لهم لأنه بمنزلة: أولم يعلموا (¬2). وأما قول القائل:
1199 - وما راعني إلا يسير بشرطة (¬3)
فهو على إضمار «أن»؛ التقدير: إلا أن يسير (¬4). انتهى.
ويبعد في النظر والفعل كون الجملة فاعلة، ولكن أقوال الأئمة لا ترد وإنما ذكرت هذه المسألة استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها؛ لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها، فيظن عدم الاطلاع عليها.
قال ناظر الجيش: أما كون الفاعل مرفوعا فمعروف قالوا: وإنما رفع الفاعل للفرق بينه وبين المفعول (¬5)، فإن قيل: لو عكس ذلك لحصل الفرق؟
أجيب: بأن هذا السؤال يفضي إلى الدور، وبأن الرفع أثقل من النصب، والفاعل لا يكون إلا واحدا، والمفعول متعدد، فأعطي الأثقل للواحد، والأخف للمتعدد؛ ليتعادلا (¬6)، ثم إنه إما مرفوع حقيقة أي لفظا ومعنى نحو: صدق الله، - PageV04P1578 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو مرفوع حكما، أي: في المعنى دون اللفظ، وذلك في ثلاثة مواضع (¬1):
أحدها: إذا جر بمن الزائدة نحو: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن (¬2).
الثاني: إذا جر بالباء الزائدة نحو: وكفى بالله شهيدا * (¬3).
الثالث: إذا أضيف إليه المسند نحو قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس * (¬4).
وإنما قال المصنف: (بإضافة المسند) ولم يقل: بإضافة المصدر؛ لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا، فالمصدر قد ذكر، وغير المصدر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (¬5) فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد «قبلة» إليه فإنها قائمة مقام تقبيل؛ لذا انتصب بها المفعول، وكذا المجرور ب «من» «والباء» مرفوع معنى، ولو عطف أو نعت؛ لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ، والرفع باعتبار المعنى (¬6).
وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه، هذا هو المذهب الصحيح وعليه التعويل وهو رأي سيبويه فإنه قال: يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل [2/ 229] لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك