[علامات الإعراب الأصلية]
قال ابن مالك: (والإعراب بالحركة والسكون أصل وينوب عنهما الحرف والحذف. فارفع بضمة وانصب بفتحة وجر بكسرة واجزم بسكون إلا في مواضع النيابة).
بالجزم في الفعل عوضا عن الجر (¬1).
قال ناظر الجيش: مراده: أن الإعراب بالحركة أصل في غير المجزوم وينوب عنها الحرف، والسكون أصل في المجزوم وينوب عنه الحذف.
وإنما كانت أصالة الإعراب في غير الجزم للحركة لأنها أخف من الحرف وأبين: أما أخفيتها فظاهر، وأما كونها أبين فلأنها لا تخفى زيادتها على بنية الكلمة لإدراك مفهوم الكلمة بدونها. بخلاف الحرف فإن مفهوم الكلمة لا يدرك بدونه في الغالب.
وإنما كان السكون في الجزم أصلا لأن بنية الفعل لا تنقص به بخلاف حذف آخره - ولذلك قد يستغنى عن حذف آخره بتقدير ظاهر الحركة قبل الجزم (¬2).
وإذا كان الإعراب بالحركة والسكون هو الأصل، فالرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون إلا في مواضع النيابة كما سيأتي.
قال الشيخ: «كان القياس على مذهب البصريين أن يقال بدل ضمة رفعة وبدل فتحة نصبة وبدل كسرة جرة؛ لأن تلك للمبني وهذه للمعرب» انتهى (¬3).
وما قاله غير ظاهر؛ لأن المصنف لم يطلق على الرفع ضما ولا على النصب فتحا ولا على الجر كسرا، بل قال:
فارفع بضمة، فجعل الحكم هو الرفع وبين أن هيئة الرفع ضمة أي صورة المرفوع أن يكون مضموما، وكذا صور المنصوب أن يكون مفتوحا، والمجرور أن يكون مكسورا. ولا يلزم من ذلك إطلاق الضم على الرفع ولا الفتح على النصب ولا الكسر على الجر. PageV01P246
[ما ينوب عن الفتحة]
قال ابن مالك: (وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر ما لا ينصرف؛ إلا أن يضاف أو يصحب الألف واللام أو بدلها، والكسرة عن الفتحة في نصب أولات والجمع بزيادة ألف وتاء، وإن سمي به فكذلك، والأعرف حينئذ بقاء تنوينه، وقد يجعل كأرطاة علما).
قال ناظر الجيش: شرع في ذكر مواضع النيابة:
واعلم أنه إما أن تنوب الحروف عن الحركات، والحذف عن السكون، وإما أن تنوب بعض الحركات عن بعض. ويمكن الرجوع بقول المصنف فيما تقدم: إلا في مواضع النيابة، إلى نيابة الحركات عن الحركات فقط، لا إلى المجموع من نيابة الحركات ونيابة الحروف. لأن نيابة الحروف قد تقدم ذكرها في قوله: وينوب عنهما الحرف والحذف، وهذا أولى حتى لا يكون في كلامه تكرير، ولا شك أن نيابة حركة عن حركة أقرب إلى الأصل من نيابة حرف عن حركة؛ فلذلك قدم المصنف ذكر نيابة الحركات عن بعضها. وهذه النيابة جاءت في موضعين [1/ 62]:
الموضع الأول: الاسم الذي لا ينصرف:
فإنه إذا جر نابت فيه الفتحة عن الكسرة، فقيل: لأنه لما أشبه الفعل وامتنع تنوينه امتنع فيه ما يمتنع في الفعل أيضا وهو الكسر. وهذا باطل لأنه يجر بالكسرة حال وجود الألف واللام معه أو الإضافة وشبه الفعل باق (¬1).
والعلة الصحيحة لجره بالفتحة: أنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وقد حذفت
لدلالة الكسرة عليها، أو بني على الكسر لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو مع ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام.
ولذلك إذا أضيف الاسم المذكور ودخل عليه الألف واللام، جر بالكسرة لزوال الموهم، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: إلا أن يضاف، إلى آخره.