[أنواع الإعراب]
قال ابن مالك: (وأنواع الإعراب: رفع ونصب وجر وجزم وخص الجر بالاسم؛ لأن عامله لا يستقل فيحمل غيره عليه، بخلاف الرفع والنصب وخص الجزم بالفعل لكونه فيه كالعوض من الجر).
والجواب: أنه لا يلزم من اعتبار لزوم الإضافة في أي، اعتباره في لدن؛ لجواز أن يمنع منه مانع (¬1)، وبتقدير التسليم فليس شبه لدن بعند كشبه أي بكل وبعض. ولو سلم فليس لدن بمعنى عند. وقد قال المصنف في باب الظروف (¬2):
«وليست لدى بمعناها بل بمعنى عند على الأصح»، فدل على أن معنى لدن ومعنى عند غيران (¬3).
قال ناظر الجيش: إنما قال: وأنواع الإعراب لما علم من أن الإعراب عنده لفظي.
ومن الإعراب عنده معنوي (¬4)، يقول: ألقاب الإعراب وعلامات الإعراب.
«ولما كان المضارع شريك الاسم في الإعراب، وكان الكلام في الإعراب عموما لم يستغن عن ذكر الأنواع الأربعة.
وقدم الرفع لأن الكلام قد يستغني به عن غيره، وقدم الجر لأنه خاص بما هو أصل وأخر الجزم لأنه خاص بما هو فرع (¬5). - PageV01P244 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولما كان الاسم في الإعراب أصلا للفعل كانت عوامله أصلا لعوامله، فقيل:
رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما لاستقلالهما بالعمل وعدم تعلقهما بعامل آخر.
بخلاف عامل الجر فإنه غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به من فعل أو ما يقوم مقامه، فموضع المجرور نصب بما يتعلق به الجار. ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله وإذا عطف على المجرور جاز نصب المعطوف وربما اختير النصب. فشارك المضارع الاسم في الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال وإمكان التفريع عليهما، وضعف عامل الجر لعدم استقلاله عن تفريع غيره عليه، فانفرد به الاسم وجعل جزم الفعل عوضا عما فاته من المشاركة في الجر، وانفرد به ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب بتعادل، وذلك أن الجزم راجح باستغناء عامله عن تعلق غيره والجر راجح بكونه ثبوتيا؛ بخلاف الجزم فإنه حذف حركة أو حرف فتعادلا». هذا كلام المصنف وهو جيد (¬1).
ولما كانت العوضية في الفعل غير متحققة، قال: كالعوض من الجر، ولم يقل عوضا من الجر، وفي جعل الجزم في الفعل كالعوض من الجر [1/ 61] استغناء عن ذكر علة عدم دخوله في الاسم.
وقد ذكر لعدم دخول الجر في الفعل تعليل حسن وهو: أن الرفع في الأسماء وجد أصلا في بعضها وفرعا في بعضها وكذلك النصب بخلاف الجر فإنه أصل في المجرور جميعه (¬2)؛ فلما وجدت فرعية كل من الرفع والنصب فيما هو مستحق للإعراب بطريق الأصالة، وكان إعراب الفعل فرعا أمكن دخولهما في الفعل.
ولما لم توجد في الجر فرعية في الاسم لم يجز أن يفرع الفعل على الاسم. ثم أتى - PageV01P245