وأما الشبه في الإهمال:
فالمراد به أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، وذلك كالأسماء الواردة دون تركيب كأسماء حروف الهجاء المفتتح بها السور، وكأسماء العدد مثلا، إذا سردت دون تركيب: كواحد اثنان ثلاثة أربعة؛ فإنها أشبهت الحروف المبهمة في أنها لا عاملة ولا معمولة (¬2).
واعلم أن في الأسماء المذكورة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها مبنية والعلة في بنائها ما ذكر من شبه الحرف، وقد ضعف القول ببنائها بسبب تسكين أواخرها وصلا
بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. - PageV01P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأجيب عن هذا: بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (¬1) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل.
والثاني: أنها معربة وهو رأي الزمخشري (¬2) وجنح المصنف إليه، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب.
قالوا: ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (¬3)، ولكان الموقوف عليه مبنيا، وكذا المحكي والمتبع (¬4).
ولك أن تقول: إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [1/ 59] فصحيح، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع.
والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال:
إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه.
أو يقال: إنه قدر بحركة حال الإفراد، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل.
وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب، بخلاف الأسماء المبهمة؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك.
القول الثالث: أنها ليست معربة ولا مبنية.
أما عدم إعرابها: فلأنها لم تركب مع عامل، وشرط الإعراب التركيب.
أما عدم بنائها: فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. - PageV01P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد تقدم الجواب عن هذا التعليل.
والذي يظهر أن هذه الأسماء لا يحكم عليها بإعراب ولا بناء.
أما عدم الحكم بالإعراب فلعدم مقتضيه وهو التركيب.
وأما عدم الحكم بالبناء فلأن الحكم به إنما يكون لوجود مانع يمنع تأثير المقتضي للإعراب. ولو وجد المقتضي للإعراب فيها لم يكن له مانع، فلا يتصور الحكم به مع عدم موجبه.
وأشار المصنف بقوله: بلا معارض إلى نحو أي فإنها في جميع أحوالها تشابه الحرف استفهامية أو شرطية أو موصولة، إلا أن المشابهة تعارضها مخالفة أي لسائر الموصولات، ولأدوات الاستفهام والشرط لإضافتها، وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة؛ فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة، ولأن حمل أي على كل وبعض من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية؛ فهو أولى من حمل أي على الحرف لتخالفهما في النوعية.
وقوله: والسلامة منها تمكن: أي سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن أي تثبت في مقام الأصالة.